لبنان: باسيل يعرض «قانون الحشرة»

اتجهت الأنظار أمس إلى مبادرة «التيار الوطني الحر» الانتخابية التي عرضها رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أمام الرأي العام، بعدما طرحها على القوى السياسية الأسبوع الماضي.

ووفق ما أعلن باسيل، يلحظ المشروع انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية، والنصف الآخر بالأكثرية. وأكد باسيل في مؤتمر صحافي أن «قانون الانتخابات هو للجميع، وليس للتيار فقط، ونحن بمرحلة استعادة الميثاقية، وهدفنا قانون عادل يحقق صحة التمثيل للجميع»، مشدداً على أن «هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع»، واصفاً طرحه بـ»قانون الحشرة».

وقال: «نطرح التصويت وفق الأكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها»، مضيفا: «نطرح اعتماد النسبي على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية»، وتابع: «ننتظر أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل ان تحصل موافقة من الجميع، واذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودا».

وأشار إلى أن «بعض الفرقاء أجابونا على الصيغة، والبعض الآخر طلب مهلة للرد»، موضحاً أن «أهمية هذا الطرح انه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة».

وقالت مصادر متابعة إن «المبادرة أخذت بالاعتبار إلى حد كبير مطالب كل الفرقاء، لكن يبدو ان الأجوبة الأولية عليها متفاوتة بين الانفتاح والايجابية من جهة واللا جواب من جهة أخرى»، وأضافت أن «التيار يعتبر ان رفض المبادرة التي قدمها باسيل في مؤتمره الصحافي صعب، وهو ينتظر بشيء من التفاؤل أجوبة كل الفرقاء ليبني على الشيء مقتضاه».

وكان لافتاً في كلام باسيل قوله إن «ما نعرضه اليوم هو بداية لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لاحترام المناصفة»، ما أثار استياء رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب الذي غرّد عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «صديقي جبران الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض، وتعرف موقفي من المسيحيين، لكنّ الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم». وأضاف: «رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أهمّ ثلاثة مواقع في الدولة فهل تبادل إحداها بمجلس شيوخ ونحن نقبل؟».

وختم: «لن نقبل باستمرار تهميشنا وحقّنا عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائبا تافها أو اثنين».

في سياق منفصل، استغرب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الصيفي، كيف انه «ممنوع المس بالهدر والفساد، ولكن من المسموح تمويل السلسلة من جيب المواطن وفرض الضرائب وكيف يمكننا السكوت؟».

وقال: «أصغر عقد يوقع بضعفي قيمته وممنوع المس بالابنية الحكومية المستأجرة»، مشيراً الى أن «4.2 مليارات دولار قيمة التهرب الضريبي في لبنان، وهذا المبلغ قادر على تمويل اكثر من سلسلة واحدة».

وأكد الجميل أن «الضرائب تشمل كل اللبنانيين من دون استثناء وليس صحيحا انها ستشمل طبقة معينة فقط». وقال: «مشكلتنا ليست مع إقرار السلسلة بل مع تمويلها».