آلية محددة لـ «أمناء الحفظ» لرفض الصفقات وقبولها

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن مهام جديدة ستضاف الى الدور الذي يقوم به أمناء الحفظ المرخصون من هيئة أسواق المال ضمن المرحلة الأولى لمنظومة ما بعد التداول، حيث سيكون لأمناء الحفظ دور في قبول أو رفض الصفقات بناء على آلية محددة.

وقالت المصادر إن شركات استثمارية عدة حصلت على رخصة من هيئة اسواق المال للقيام بمهام أمين الحفظ بعدما تم العمل خلال الفترة الماضية على تغيير نماذج شركات الاستثمار المتشابكة لتكون أكثر تخصصية وفق الأطر التنظيمية التى أصدرتها «الهيئة» بهذا الخصوص، مشيرة الى أن المرحلة الانتقالية الأولى من منظومة مابعد التداول تشمل تفعيل تغيير وتوحيد دورة التسويات والسداد خلال 3 أيام (T+3)، إضافة الى تغيير في الوحدات السعرية، فضلا عن تغيير الحدود السعرية (الأعلى والأدنى) بتفعيل النسب المئوية بدلاً من ارتباطها بوحدات سعرية.

وذكرت المصادر أن مهام أمين الحفظ ضمن منظومة ما بعد التداول الجديدة تتمثل في دور الوسيط بين العميل وشركة الحفظ المركزي، وهو بمثابة البنك الذي يضع فيه العميل أوراقه المالية التي تقوم بدورها وتسجيلها، وبعد ذلك يسلم أمين الحفظ هذه الأوراق الى شركة الحفظ المركزي.

وأضافت المصادر أن أمين الحفظ سيكون المسؤول عن حركة حساب العميل وإعطاء كشف حساب له، ويوافق أو يرفض عمليات الشراء والبيع التي يطلبها الوسيط الذي يقوم بعملية البيع والشراء في البورصة.

وأشارت المصادر الى أن هناك إلزامية بضرورة ربط جميع شركات الوساطة الكترونيا مع جميع شركات أمناء الحفظ للحفاظ على سرعة أداء العمل بينها.