أكد مدير إدارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري "ضرورة مراجعة مكاتب العمرة لإدارة شؤون الحج والعمرة، وفتح ملف لكل مكتب، تفعيلاً لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 134/2016، والتي تخول إدارة شؤون الحج والعمرة الإشراف على حملات الحج والعمرة".

وقال المطيري في تصريح صحافي، "يجب على كل مكتب عمرة إيداع خطاب ضمان مالي بمبلغ قدره 5000 دينار يحق للإدارة الرجوع عليه وتعويض المعتمرين، في حال التقصير في تقديم الخدمة"، مضيفا أن "كل مكتب عمرة مطالب بإبرام عقد مع المعتمر يبين السعر والخدمات المقدمة إليه، وفق العقد المعد من إدارة شؤون الحج. وأضاف أنه "تم منح صفة الضبطية القضائية لموظفي مكتب شؤون الحج، لضبط أي مخالفة لأحكام القانون، مشيراً إلى أننا "سنخاطب وزارة التجارة بأسماء المكاتب التي لم تقم بفتح ملف لدى مكتب شؤون الحج لإلغاء ترخيصها"، محذراً "من عقوبة تسيير حملة حج أو عمرة من غير ترخيص، إذ نصت المادة (9) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
Ad
محمد راشد الكويت