موس الحكومة على رؤوس «الغلابة»!
الحل السهل الذي تسعى إليه الدولة لتغطية العجز الناجم عن انخفاض سعر النفط، هو الضريبة المضافة التي لا تفرق بين الغني والفقير، ولا تراعي فئات ذوي الدخل المحدود التي تمثل الغالبية العظمى من المواطنين، فيكون المواطن البسيط الضحية الأولى لها.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
هذا الحل السهل تسعى إليه الدولة لتغطية العجز الناجم عن انخفاض سعر النفط الذي يبدو أنه سيستمر لفترة قادمة، وخصوصاً أن الحكومة أعلنت، كما بعض دول مجلس التعاون الخليجي، استراتيجيتها لعام 2035، والضحية الأولى لمثل هذه الضريبة هي المواطن البسيط لأن القيمة المضافة لا تفرق بين الغني والفقير، ولا تراعي فئات ذوي الدخل المحدود التي تمثل الغالبية العظمى من المواطنين، كما أن المتضرر الرئيس الآخر هم الشركات الصغيرة والمشاريع المبتدئة، حيث يستثني القانون عادة الشركات العملاقة والكبيرة تحت مبرر أنها تمثل عصب الاقتصاد مثل البنوك والشركات المالية ومكاتب العقار علماً أن هذه القطاعات تستحوذ على النسبة الأعلى من الأنشطة التجارية وهي الأكثر دخلاً والأوسع في جني الموارد المالية!الطامة الكبرى في إجابة السيد وزير المالية أن الحكومة لا تملك إلى الآن أي قاعدة للبيانات التفصيلية عن أعداد الكويتيين وتصنيفهم بحسب متوسطات الدخل، وبالتأكيد فإن هذه المعلومات لن تتوافر حتى في المستقبل لسبب بسيط وهو عدم وجود إقرارات ضريبية أو نظام عام لضريبة الدخل، حتى في حال إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، وهذا بحد ذاته كفيل بعدم كشف المستور أو المطالبة بتشريع قانون مثل الضريبة على صافي أرباح الشركات الكبيرة. آخر تقدير لمنظمة الشفافية والذي تحتل الكويت فيه مركزاً متقدماً في مؤشرات الفساد يفصح عن وجود 10% من إيرادات الدول الفاسدة تهدر سنوياً فقط في الرشا، وبدلاً من مواجهة مثل هذه الصور المخزية لا تتجرأ حكومتنا إلا في ملاحقة رؤوس المواطنين "الغلابة" بموس الضرائب، فهل استوعبتم الدرس يا نواب الأمة؟!