«المعلومات المدنية» تعتمد الدفع المسبق لإصدار البطاقة

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها ستبدأ تحصيل رسوم إصدار البطاقات المدنية على المواطنين والمقيمين في البلاد من خلال الدفع المسبق خلال تقديم طلب المعاملة، لا بعد جاهزية البطاقة ومرحلة تسلمها كما كان معمولا به في السابق، مع بداية الأسبوع المقبل، في خطوة تتيح الفرصة للمراجعين للتأكد من صحة بيانات البطاقة قبل طلبها.

وكشف المدير العام للهيئة، مساعد العسعوسي، أن الآلية الجديدة تأتي للحد من هدر المال العام، ومنع تكدس البطاقات الجاهزة للتسليم والمودعة بمكائن التوزيع نتيجة عدم تقدم أصحابها لتسلمها، إلى جانب توفير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصدار البطاقات التي لا يتسلمها أصحابها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير آلياتها وتحسين خدماتها لمواكبة أحدث النظم الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال العسعوسي، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة صباح أمس، إن "المعلومات المدنية" تعتزم تطبيق نظام الدفع المسبق لإصدار البطاقة المدنية بحيث يتم تحصيل رسوم البطاقة أثناء تقديم المعاملة، مشيراً إلى أن نظام الدفع المسبق فتح العديد من قنوات السداد الإلكتروني لرسوم البطاقة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت ونظام الخدمة الهاتفية والرسائل النصية التابعة لها إضافة إلى الحضور والدفع المباشر بواسطة جهاز "كي. نت" لتسهيل إنجاز المعاملات.

وأوضح أن عدم دفع الرسوم أثناء تقديم المعاملة لا يمنع من تحديث البيانات، لكنه سيؤجل إصدار البطاقة إلى حين دفع الرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المختلفة ليكون دفع الرسوم شرطا لاتمام المعاملة، لافتاً الى أن تطبيق نظام الدفع المسبق يحقق أهدافا كثيرة منها وقف تداول المبالغ النقدية تماشيا مع توجيهات وزارة المالية وضمان تحصيل رسوم البطاقة قبل إصدارها.

وذكر العسعوسي أن الهيئة تقوم باصدار ما يقارب 15 ألف بطاقة يومياً، لافتا إلى أن هناك نحو 150 ألف بطاقة متنوعة لا يتسلمها أصحابها سنويا من بينها البطاقات الخاصة بالعمالة المنزلية.

وفي سؤال وجهته "الجريدة" الى المدير العام للهيئة عما اذا كان هناك تصورات لزيادة رسوم اصدار البطاقات المدنية مجدداً، قال العسعوسي إنه لا يوجد نية لرفع رسوم اصدار البطاقات المدنية على المواطنين والوافدين.

وبين العسعوسي ان زيادة رسوم البطاقة المدنية أخيراً كانت بناء على ملاحظة من ديوان المحاسبة، وبمتابعة من مجلس الأمة وذلك بسبب زيادة تكاليف البطاقة.