المرزوق: لا هيكلة لقطاعات «الكهرباء» قبل صدور قانون إنشاء «المؤسسة العامة للكهرباء»

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق، أنه لا يسعى إلى دمج قطاعات الوزارة أو تغييرها قبل أن يصدر قانون إنشاء «المؤسسة العامة للكهرباء»، خصوصاً أن القانون يهدف إلى تحويل الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة للدولة، بخلاف أن تكون إدارة حكومية تعاني البيروقراطية وإجراءات طويلة تؤخر تطور عملها.

وقال المرزوق في تصريح صحافي: «نحن نأمل أن يُحدث إقرار قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء نقلة نوعية لقطاعات الوزارة المختلفة، سواء على مستوى المستهلكين، أو المستفيدين من الخدمات، التي تقدمها الوزارة، أو على مستوى الشركات، التي تتعامل مع الوزارة في شتى مشاريعها».

ولفت إلى أن هذا القانون سوف يعطي للوزارة فرصة أكبر من أجل هيكلة القطاعات بشكل جيد، مشيراً إلى أن هناك جهازاً خاصاً وخطة على مدى 25 سنة قادمة للخصخصة، وهناك اجتماعات مستمرة من أجل متابعة تلك الخطة.

ولفت إلى أن الهدف من الخصخصة، هو تشجيع القطاع الخاص للنمو، مبيناً أن الحكومة لديها قدرة استيعاب محدودة على توظيف خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقة، وهناك زيادة في الطلب على التوظيف عاماً بعد عام، بالتالي، لابد أن يتم تشجيع القطاع الخاص على استقطاب تلك العمالة، إضافة إلى تشجيع العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص والعمل فيه.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والماء تسعى إلى امتلاك قاعدة معلومات مختلفة عن مستهلكيها تساعدها مستقبلاً في اتخاذ العديد من القرارات المختلفة في شتى القطاعات، لافتاً إلى أن تلك القاعدة ستستقى من منظومة العدادات الذكية الجديدة التي تقوم الوزارة حالياً بالعمل عليها.