«أسواق المال»: «الحوكمة» جزء أساسي في ميزانية الشركات

تشهد تقارير الشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة الأسواق، وذات الصلة التي تحتاج الى موافقات على الجمعية العمومية، تقرير الحوكمة عن العام المنتهي، والذي تشترط الجهات الرقابية تضمينه كجزء اساسي ضمن التقرير السنوي.

وللمرة الأولى تلزم الهيئة كل الشركات بالتقرير وترتب الموافقات على الجمعية العمومية وجدول الأعمال بإنجاز التقرير واعتماده، ويمثل ذلك الإجراء نقلة نوعية جديدة في منظومة الشفافية التي انتهت الهيئة من تكريس الأطر القانونية والتعريفية والنماذج الخاصة بها، وكذلك المهل الخاصة بتطبيقات الحوكمة، لتبدأ مرحلة التنفيذ والارتقاء بمستويات الإفصاح.

وتقرير الحوكمة يتضمن معلومات جوهرية واساسية، ويمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري، حيث كشفت الكثير من التقارير حجم واهمية المعلومات التي كان يجهلها المساهمون والمستثمرون عموما.

مصلحة الشركات

كما انه يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشركات، ويفعل دور مجلس الإدارة الذي كان في السابق قبل تعليمات الحوكمة في كثير من الشركات يعتبر مجلسا صوريا بلا ادوار جوهرية.

وتعطي تقارير الحوكمة، على سبيل المثال، صورة اكثر وضوحا للمساهم على النطاق والمستويات التالية:

- صورة عن دور مجلس الإدارة في متابعة سير انجاز اعمال الشركة من خلال الاجتماعات الدورية.

- مراجعة ومتابعة هياكل مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات التابعة والزميلة لضمان الفاعلية.

- متابعة تقارير المخاطر وتطبيقات السياسات واللوائح الخاصة بمنظومة الحوكمة.

- مراجعة نتائج التقييم السنوي المستقل لنظم الرقابة الداخلية الخاصة بالحوكمة.

- التحقق من تنفيذ اهداف واستراتيجية الشركة وفعالية التنفيذ.

- متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لضمان تحقيق افضل مصلحة للمساهمين.

- متابعة إجراءات تحسين الأداء والالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية.

كما يعكس التقرير بوضوح حجم وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المشكلة من المجلس وعدد الاجتماعات ودور كل عضو وعدد حضوره للاجتماعات، وكلها مؤشرات ايجابية بدأت تؤتي ثمارها، حيث إنه لا يمكن إرسال حضور صوري، لاسيما ان الهيئة تراقب على محاضر الاجتماعات، وتطلب بعضها، وتقوم بالتفتيش عليها ضمن المهام الرقابية والمتابعة.

إنجازات اللجان

ويحتوي التقرير أيضا بشكل مفصل على مهام كل لجنة وإنجازات اللجان، وهو ما يقضي ايضا على الصورية التي يمكن ان تسود، وكذلك تفعيل وقياس مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية في الشركات، وهو ما يجنبها كثيرا من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.

إلى ذلك، بين مصدر رقابي أن عمل اللجان بشكل منفصل ووجود عدد كبير من القيادات التنفيذية ومجالس الإدارات واشراكهم في تفاصيل أعمال الشركة واطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة يحسن جودة العمل، ويحمي حقوق المساهمين من اي عبث.

وأضاف المصدر انه بات يتحتم على مجالس الإدارات الاجتماع عدة مرات خلال العام الواحد، في حين بدأت شركات تزود الهيئة باجتماعات مجلس الإدارة 12 مرة خلال السنة المالية اي مرة كل شهر.

لكن يبقى على مساهمي الشركات في نهاية المطاف قراءة البيانات المالية والميزانيات قراءة متأنية ودقيقة، وتفحيص التقارير لانتقاء الأسهم محل الاستثمار بعناية فائقة.