«التجارة»: استثناءات العضوية لمجلس الإدارة و«التنفيذية» وأقارب الدرجة الثانية

أعطت وزارة التجارة والصناعة صلاحيات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة يمكن من خلالها الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في شركتين متنافستين، إضافة إلى السماح لأحد أعضاء مجلس الإدارة وأطراف ذات صلة به، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة، شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة العادية للشركة.

ووافقت الوزارة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة، أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

وتنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات، التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.

كما وافقت وزارة التجارة والصناعة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها.

وتنص المادة 199 من قانون على أنه لايجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات، التي تبرم مع الشركة أو لحسابها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن وزارة التجارة والصناعة حظرت تلك التعاملات، التي يمكن أن تؤثر على سير أعمال الشركة، لكنها حملت الجمعية العامة العادية للشركة المسؤولية اتجاه اتخاذ مثل هذه القرارات، على أساس أن الجمعية العامة سيدة قرارها.