المصابيح الموفِّرة للطاقة... خطوة جيدة تحتاج إلى استراتيجية شاملة

في البداية، يرى رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، أنه كان من المفترض على الحكومة أن تتخذ خطوة فرض الرسوم أو ضرائب على المصابيح غير الموفرة للطاقة بدلاً من منعها.

وأضاف المطوع أن منع المصابيح العادية او غير الموفرة للطاقة، سيخلق سوقا سوداء، لأن الكويت تعتبر دولة رأسمالية لا اشتراكية، فطريقة المنع غير صحيحة، لافتا الى أن البعض سيلجأ الى تهريب تلك البضائع وبيعها في السوق المحلي.

وذكر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة لتوفير الطاقة تعتبر ايجابية، وتصب في مصلحة الجميع، مستدركا «ولكن يجب ان تكون القرارات اكثر دراسة، حتى لا نواجه مشاكل في المستقبل».

وأوضح ان معظم الدول اتخذت مثل تلك الخطوات، لتقليل الاستهلاك، حيث ان هناك بعض أنواع الطابوق والزجاج والعوازل تجعل المبنى باردا في الصيف ودافئا في الشتاء، وهذا يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء.

وأفاد بأن فرض الرسوم على الاجهزة الكهربائية الاكثر استهلاكا للكهرباء ودعم «الموفرة» يعتبران الطريقة المثلى، لأن المنع بصورة مباشرة قد يؤدي الى تهريبها من الخارج وبيعها في السوق المحلي.

حرارة عالية

ومن ناحيته، قال الخبير الصناعي سعود الفرحان، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بمنع استيراد المصابيح التقليدية، يعتبر مجزيا لأن المصابيح التقليدية عمرها قصير جدا، وتبعث حرارة عالية، عكس المصابيح الموفرة للطاقة، مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها توفير مبالغ طائلة على الدولة.

وأفاد الفرحان بأن معظم الدول المتقدمة انتجهت مثل هذا النهج، ولكنها اعطت مهلة زمنية طويلة حتى لا يتأثر المصنعون او الموردون لتلك المصابيح، لافتا الى ان من حق الحكومة أن تقر مثل تلك القرارات، خاصة أن أسعار الكهرباء في الكويت تعتبر أقل بكثير مقارنة مع دول العالم.

وأشار إلى أن سعر المصابيح الموفرة للطاقة اعلى بكثير من المصابيح العادية، لكن عمرها الافتراضي اطول من العادية، مشيرا الى ان المجتمع بحاجة الى تثقيف وتوعية اكثر في هذا الجانب.

وعن الطابوق العازل، أوضح الفرحان أن الحكومة منذ ثمانينيات القرن الماضي، اعتمدت الطابوق العازل في المباني السكنية، ولكن هناك مواصفات معينة لتلك المادة، ومعظم المقاولين لا يلتزمون بالمواصفات المحددة من الدولة.

مواصفات عالمية

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك كابيتال القابضة محمود الجمعة، ان القرار الحكومي يعتبر ايجابيا، وخطوة في اتجاه ترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وأوضح الجمعة ان المصابيح الموفرة لها شروط، وهناك مصابيح وفق مواصفات عالمية وموفرة للطاقة، وهناك مصابيح تستهلك طاقة أكبر، لافتا الى ان على الحكومة ان تنظر إلى القـــــرار مـــــن جميـــــــع الجـــــــوانب لا من جانب واحد وهو توفير الطاقة فقط.

وذكر ان هناك وكلاء وموردين للمصابيح التقليدية، ومنهم من عليه التزامات وقروض نظير جلب تلك البضاعة وتصريفها في السوق المحلي، والقرار هذا سيؤثر بالتأكيد على شركاتهم، مما سيخلق ازمة اخرى، مؤكدا أنه «كان على الحكومة ان تعطي موعدا لتطبيق هذا القرار ليتسنى للتجار تصريف بضائعهم».

وأضاف أن مصابيح الانارة التقليدية تشكل نسبة كبيرة لا يستهان بها من استهلاك الكهرباء، ومنعها يعتبر خطوة أولى في ترشيد الاستهلاك، ومن ثم يأتي التطبيق على بعض الاجهزة الاخرى التي تشكل نسب استهلاك عالية، لافتا الى ان هناك تطورا تكنولوجيا عاليا في هذا المجال، وتم التوصل الى اجهزة كهربائية عالية الجودة وصديقة للبيئة أقل استهلاكا.

وأشار الى أن «القرارات الحكومية تحمل في طياتها الايجابية والمنفعة»، مستدركا «ولكن نفتقد إلى الشمولية والدراية الكافية. ورغم أن هذا القرار يعتبر ايجابيا ويصب في مصلحة الدولة، فإن السرعة في تطبيقه قد تخلق مشاكل أخرى».

إشارة تفاؤل

وبدوره، أكد المدير العام للشركة الكويتية لصناعة وتجميع التمديدات الكهربائية حازم النوري، أن قرار الحكومة سليم وايجابي، ويعطي اشارة تفاؤل بأن الحكومة تعمل وفق الأطر الصحيحة.

وأشار النوري الى ان الاضاءات القديمة تبعث حرارة عالية، مما يستجوب زيادة معدلات التكيف، هذا فضلا عن انها تستهلك كهرباء بنسب عالية، بالاضافة الى أن عمرها الافتراضي اقل بكثير من المصابيح الموفرة للطاقة.

وعن تأثير القرار على الوكلاء والموردين للمصابيح التقليدية، أوضح النوري أنه خلال السنوات الاخيرة، كان هناك توجه عام لدى الوكلاء إلى استيراد الاضاءات الموفرة للطاقة، وذلك على الرغم من ان سعرها اعلى بكثير مقارنة بالعادية، إلا أن جودتها اعلى وعمرها اطول، وهذا يعني ان التأثير سيكون محدودا على الوكلاء.

وبين حازم النوري أن القرارات التي تتخذها الحكومة ينقصها الوعي والتسويق الاعلامي، لأن هناك العديد من المواطنين والمقيمين ليسوا على دراية كاملة بمثل تلك المواضيع، فيجب تثقيفهم وتوعيتهم اعلاميا بأهمية تلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة.

الطابوق العازل

وقال المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء احمد النوري، ان على الحكومة أن يكون لديها استراتيجية بعيدة المدى، لتوفير استهلاك الكهرباء والماء، لافتا الى انها اعتمدت منذ زمن الطابوق العازل في المباني السكنية، وهذا ما جعل العديد من المستثمرين الاجانب يهتم بالدخول الى السوق المحلي لعرض منتجاتهم من هذا الطابوق.

وتساءل النوري، هل تم أخذ وجهات نظر المصنعين ووكلاء المصابيح التقليدية، او العاملين في هذا المجال؟ مؤكدا ان «القرار الحكومي جيد، لكن تنقصه الشمولية، لأن هناك عددا كبيرا من الموردين لمثل هذه المنتجات، وهذا سيؤثر على طبيعة عملهم».

وأكد أن الحكومة كان من المفترض أن تعتمد معامل تحسين القدرة الكهربائية منذ زمن، موضحا ان عليها الاستماع لوجهات النظر قبل اتخاذ أي قرار، وإعطاء فرصة امام الوكلاء والموردين لتصريف بضائعهم.

ولفت أحمد النوري ان المصابيح والاضاءة في المنازل تشكل نسبة بسيطة من اجمالي الفاتورة، وان باقي الاجهزة الكهربائي هي التي تشكل أكبر نسبة من استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن على الحكومة وضع سياسة واضحة لاستبدال تلك الأجهزة بأخرى أقل استهلاكا.