قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع إن دور هيئة الشراكة انتهى منذ أن تمت ترسية مناقصة سوق المباركية على إحدى الشركات العقارية المحلية، إذ إن المطلوب من الهيئة هو فقط عمل مزاد والحصول على أعلى سعر لأملاك الدولة.

وأكد الصانع أن الهيئة طبقت القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وجميع إجراءاتها تمت وفق القانون، كما أن ديوان المحاسبة اعتمد تلك الاجراءات، لافتا إلى أن هناك العديد من العقود سيتم تجديدها خلال السنوات المقبلة وفق هذا النظام ما لم يتم تعديله، وعلى المتضررين اللجوء إلى مجلس الأمة وتعديل القانون.
Ad