بداعي انتظاره تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب انتظار نتيجة الطعن في قانونها الذي ستنظره المحكمة الدستورية، تراجع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن تهديداته بعزل مجلس أمناء الهيئة، مبيناً أنه لا يستطيع التحدث في هذه المرحلة عن أمر منظور أمام القضاء. وقال العزب، في تصريح له بمجلس الأمة عقب جلسة أمس، إن «التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة يمضي في الاتجاه السليم»، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة لمتابعة هذا الملف بيد رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية.ورداً على سؤال بشأن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات للوزراء، قال العزب: «أرفض استخدام مصطلح تهديد، فالاستجواب حق للنائب، ونحن لا نعترض عليه مادام متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون».برلمانياً، أقر المجلس، خلال الجلسة، المداولة الثانية لقانون زيادة رأسمال المحفظة المالية للبنك الصناعي من 50 مليون دينار إلى 150 مليوناً، كما أقر اتفاقية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الكويت.
ولم يغب ملف التهدئة وتحصين سمو رئيس الوزراء عن الجلسة، إذ أكد النائب د. جمعان الحربش أن «ما حصل مجرد تفاهم، ولم نقدم أي تعهدات، والقضية تتعلق بالتهدئة»، مذكراً بأنه «سبق أن تعهدنا عام 2012 بعدم مساءلة رئيس الوزراء، وقام أحد النواب باستجوابه، ولم نمانع».من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي إن بعض الأصوات تصف التفاهم حول الملف بـ«المشبوه، وهذا لا يجوز»، مؤكداً أن الصفقة «ليس بها أموال بل لمصلحة البلد، ولا يوجد تنازل عن عمل دستوري أو محاسبة، حتى لو كان بحق رئيس الوزراء».