هل تصبح هولندا معادية للمسلمين؟

في انتخابات عامة يتصدر المشهد فيها زعيم حزب «الحرية» المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، يقترع الهولنديون اليوم، في عملية يرى مراقبون أنها ستكون مقياساً لمدى قوة الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة في أوروبا قبل إجراء انتخابات أخرى في فرنسا وألمانيا.

وتواجه، أمس، رئيسا أكبر حزبين هولنديين، رئيس الوزراء الحالي مارك روتي وفيلدرز، في آخر مناظرة تلفزيونية لاجتذاب نحو 60 في المئة من الناخبين المترددين، في ختام حملة انتخابية هيمن عليها الحديث عن الإسلام والهجرة وأزمة دبلوماسية مع أنقرة، حيث يقيم نحو مليون مسلم معظمهم من المغرب وتركيا في هولندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 17 مليون نسمة.

وقال فيلدرز، في مناظرة حادة مع رئيس الوزراء الذي يسعى لولاية ثالثة، مساء أمس الأول: «إذا أردتم أن تكون هولندا لنا من جديد، فاطردوا هذا الرجل وأجلسوني في مكتب رئيس الوزراء».

ووعد اليميني المتطرف (53 عاماً)، الذي يأمل تكرار ما فعله الشعبوي دونالد ترامب في انتخابات الولايات المتحدة، بفرض حظر على القرآن والبرقع وإغلاق المساجد ووقف الهجرة من الدول الإسلامية، رافعاً شعار «أوقفوا الإسلام»، كما وعد بإجراء استفتاء على عضوية بلاده بـ«الاتحاد الأوروبي» إذا تم انتخابه.

في المقابل، جدد رئيس الوزراء تأكيده عدم العمل مع فيلدرز في أي حكومة مستقبلية، مؤكداً أن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي سيكلفها خسارة 1.5 مليون وظيفة، وسيتسبب في حدوث حالة من «الفوضى».

وتثير الانتخابات الهولندية المخاوف داخل أروقة «الاتحاد الأوروبي» بشأن إمكانية وصول الأحزاب المناوئة للكتلة الأوروبية إلى السلطة، إذ يشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء زعيم حزب «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» المشارك بالائتلاف الحكومي الحاكم يواجه منافسة شرسة من فيلدرز رغم التراجع الذي سجله الأخير في استطلاعات الرأي أخيراً، إذ يتوقع أن يفوز روتي بـ28 مقعداً مقابل 20 لزعيم حزب «الحرية».

لكن حتى لو أصبح حزب فيلدرز أكبر حزب بعد الانتخابات، فمن غير المحتمل في نظر المحللين أن يكون النائب المثير للجدل عضواً في الحكومة، لأن أكثرية الأحزاب الأخرى أقسمت على ألا تتعاون معه.

ويحق لـ12.6 مليون ناخب التصويت حيث يتنافس 28 حزباً سياسياً في الانتخابات على 150 مقعداً بالغرفة السفلى للبرلمان الهولندي في الانتخابات التي تجرى بعد الاستفتاء الذي أسفر عن انسحاب المملكة المتحدة من عضوية «الاتحاد الأوروبي»، وفوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.