الأثري: صرف مستحقات «الساعات الإضافية» الأسبوع المقبل

أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري أن مستحقات الأساتذة عن الساعات الإضافية للفصل الدراسي الأول ستكون في حساباتهم بحد أقصى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن «فرع التربية الأساسية بالجهراء سيكون متكاملا، وهناك مشروع جديد للمجمع التكنولوجي الصحي بالجهراء، إضافة إلى منطقة جابر الأحمد ومنطقة صباح الأحمد، كتوسعة لعدد من الكليات».

وبين أن «جدول فرع الجهراء لم يتضمن لغة إنكليزية، لأنه كان جدولا ثابتا، وبذلت فيه كلية التربية الأساسية وعمادة القبول والتسجيل جهودا كبيرة لبدء الدراسة به في موعده المحدد»، مؤكدا أن «الجدول سيتضمن الإنكليزية». جاء ذلك خلال عقد رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية لقاءً مفتوحا بين د. الأثري وأعضاء الهيئة، للاستماع إلى مشاكلهم والإجابة عن استفساراتهم، وذلك مساء أمس الأول في مقر الرابطة بالعديلية، بحضور نواب المدير والعمداء.

وكشف الأثري عن دراسة مقترح الرابطة بشأن توسعة كل من كلية الدراسات التكنولوجية، وكلية التربية الأساسية بالعارضية، وإنشاء قاعات جديدة للأساتذة والطلبة، والانتهاء من المخطط واعتماده من لجنة المناقصات، وسيتم إنشاء دور أفقي للمباني الحالية للكلية، لزيادة عدد القاعات الدراسية، إضافة إلى مبنيين جديدين، كما تم توقيع عقد توسعة كلية الدراسات التكنولوجية.

وأوضح أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس داعم قوي للهيئة، خصوصا بشأن قضية الميزانية وما يتعلق بها، ولديه حرص شخصي لتحديد موعد لها مع وزير المالية بحضوره شخصيا، لافتا إلى أن الفارس أبلغه باعتماد عدد كبير من ترقيات الأساتذة، وطلب استفسارا عما تبقى من ترقيات، وسيتم اعتمادها قريباً.

وأشار الأثري إلى «اننا بصدد إقرار لائحة الصيفي، والرابطة شريك استراتيجي للهيئة، ونستشف آراء العمداء وأعضاء هيئة التدريس القدامى بشأن أي لائحة تخص قطاع التعليم التطبيقي إلى أن نصل لبلورتها بصورتها النهائية، وإرسالها للرابطة كممثل عن اعضاء هيئة التدريس، لدراستها وتزويدنا بملاحظاتهم عليها، ومن ثم تدرسها إدارة الهيئة، لنرى إن كان يمكن الأخذ بها من عدمه، واعتقد أن اللائحة الجديدة مختلفة عن اللوائح السابقة، وتخدم كل الأطراف». من جهته، رفض نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة م. حجرف الحجرف، فصل القطاعين، لأن الهيئة أنشئت في عام 1982 ومازالت في عطاء مستمر، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن في الفصل، لكن في المضي قدماً بتفعيل قانون جامعة جابر. وأوضح أن «الهيئة خطت خطوات لم تكن موجودة بالسابق، لاسيما فيما يخص بند الإشراف والتدريس، حيث كانت انتهت من إعداد الميزانية على أساس أن الإضافي بواقع 500 دينار، وبحد اقصى 3000 دينار، وبعد الانتهاء من الميزانية جاء للهيئة كتاب من ديوان الخدمة بالتمديد سنة فيما يخص الـ1000 دينار للساعة الزائدة، وبحد اقصى 6000 دينار، ومن هنا حدث العجز وبدأت المديونية تتراكم من تلك السنة وما تلاها». وأضاف «ما زاد المشكلة تعقيداً قرار لجنة الميزانيات بوقف بند المناقلة بين بنود الميزانية، وبالتالي أصبحت الهيئة مقيدة ولا تستطيع التحرك، ولم تستطع صرف سوى 50% من مستحقات الساعات الزائدة»،