العنزي لـ الجريدة•: مخالفات بتصريف مياه آبار مشبعة بالكبريت في الخليج

أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة عبدالمحسن العنزي أن الوزارة لا تصرف مياه "الصرف الصحي" نهائيا في مياه الخليج، مضيفا ان المجارير الموجودة على شارع الخليج مخصصة لصرف الأمطار.

وكشف العنزي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن ثمة مخالفات من قبل بعض المستثمرين الذين يصرفون مياه الآبار المشبعة بالكبريت من خلال مجارير صرف الأمطار.

روائح كريهة

وحول انتشار روائح كريهة على شاطئ الخليج، بالقرب من مبنى مجلس الأمة، قال العنزي إن "مياه الصرف الصحي بالعاصمة يتم تحويلها إلى محطة العارضية، التي تحولها إلى محطة الصليبية لتتم معالجتها، بيد أن هناك بعض المخالفات التي تحدث من خلال صرف مياه جوفية مشبعة بغاز الكبريت الذي يطلق عليه مسمى H2s"، مبينا أن تلك المياه توجد بها تلك الروائح بسبب هذا الغاز.

وأشار إلى أن هذه المياه الجوفية ناتجة عن بعض المباني التي يتم بناؤها في العاصمة، والتي ترتكب مخالفات بعدم معالجتها اثناء الحفر، فيتم صرفها على شبكة الأمطار بطريقة مخالفة، علما انه يفترض عند اكتشاف تلك المياه الإبلاغ عنها، ليتم فحصها من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأضاف: "عند اكتشاف مياه جوفية نطلب فحصها لمعرفة نسبة الكبريت بها، فإذا كانت صافية يتم صرفها عبر شبكة الأمطار على الخليج دون مشاكل، وإذا كان بها كبريت تتم معالجتها في الموقع وفق اشتراطات هيئة البيئة، ثم يتم السماح للمستثمر أو صاحب العقار بالصرف على مجارير الأمطار".

المياه الجوفية

ولفت العنزي إلى أن تلك المسؤولية تعود إلى الهيئة العامة للبيئة، مبينا أنه عندما يقوم صاحب العقار أو المستثمر بصرف المياه الجوفية المحملة بالكبريت، دون معالجة، على شبكة صرف الأمطار يأتي دور الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، لمخالفته.

وأوضح أن لون المياه المائل للسواد يعود إلى ترسب تلك المياه لفترات طويلة، لافتا إلى أنه طلب من الجهات الرقابية في قطاع الهندسة الصحية أخذ عينات من ذلك المجرور، لرفع تقرير حوله وحول المياه التي يتم صرفها في الخليج إلى الهيئة العامة للبيئة، لتتخذ بدورها إجراء في هذا الشأن إن كانت تلك المياه مخالفة.

وأكد أن هناك تعاونا بين "الأشغال" والهيئة العامة للبيئة في رصد المخالفات البيئية المختلفة، وهناك تواجد لفرق الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة تلك المجارير، ومن ثم إحالة المخالفات عند ثبوتها إلى النيابة العامة.