انتهت أمس المهلة التي حددها رئيس "التيار الوطني الحرّ" وزير الخارجية جبران باسيل للرد على طرحه الانتخابي. ويبدو أن طرح باسيل لم يصمد 24 ساعة وهو في حالة موت سريري، اذ ان معظم القوى السياسية رفضته علناً او سراً او تفضل سواه. وقالت مصادر متابعة إن "مشروع باسيل لم يحل مشكلة قانون الانتخاب، بل اضاف الى الملفات الخلافية المتراكمة، ملفا جديدا هو ملف مجلس الشيوخ ورئاسته، والملف الجديد القديم بدأت تداعياته تظهر في المواقف السياسية التي ازدادت تطرفا وتشنجا".

وكان باسيل أكد مساء أمس الأول أنه "لا يمكن لأكثرية طائفية أن تحكم وحدها في البلد"، وقال: "نحن أكثرية شعبية نطالب بالنسبية"، مضيفا: "نتعرض للابتزاز والإغراء السياسي من أجل مقعد صغير، لكن لا نهتز ويكفينا فخراً أنّنا نبادر ونتنازل من أجل قانون ينقل لبنان إلى بلد آخر".

Ad

واعتبر خلال العشاء السنوي لذكرى "14 آذار" أنّ "الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية وتوسيعه نحو الكتائب دون استثناء المردة"، مؤكّداً أن "التيار الوطني يريد الانطلاق من تفاهمه العميق مع حزب الله نحو تفاهم عميق مع المستقبل وأمل ثم الاشتراكي".

في موازاة ذلك، وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق إلى روما، أمس، في زيارة يلتقي خلالها اليوم البابا فرانسيس وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين. وحضر عون مساء أمس قداسا في البيت الماروني، بمشاركة الرهبانيات المارونية وأبناء الجالية اللبنانية ورجال الاكليروس. وكان الرئيس عون وقع صباح أمس، قبل مغادرته بيروت الى روما، مراسيم تعيين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي والمفتش العام لقوى الامن الداخلي. كذلك وقع مراسيم تعيين رئيس مجلس الجمارك الاعلى وعضوي المجلس والمدير العام للجمارك، والمدير العام لامن الدولة ونائبه، الذين كانوا عينوا في جلسة مجلس الوزراء.

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين في احتفال تأبيني في بلدة بدياس الجنوبية، أمس، أنّ "بعض الفرقاء الذين يريدون قانوناً انتخابياً وفق مصالحهم الخاصة لا يريدون أن يبنوا بلداً حقيقياً، وعليهم ألا يزايدوا علينا بكيفية بناء الدولة، لأنّ الذي يريد أن يبني دولة، عليه أن يأتي إلى قانون انتخابي عصري وغير متخلف وعادل ويؤمن التمثيل الحقيقي كما تفعل كل الدول التي تبنى، وفي غير هذا الحل، فإننا لا نرى نية حقيقية لبناء الدولة".

في سياق منفصل، نفى المكتب الاعلامي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان أمس، المعلومات التي نشرتها صحيفة "النهار" في عددها الصادر أمس حول وضع الحاكم استقالته بتصرف رئيس الجمهورية"، مؤكداً أنّ "هذا الخبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة".