قال مسؤول بوزارة البترول المصرية أمس إنه من المقرر الانتهاء من تحديد الإطار الزمني لاستقبال الشحنات من أرامكو السعودية قريبا جدا. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز" إنه "خلال فترة وجيزة جدا، سنكون انتهينا من تحديد مواعيد وأماكن استقبال الشحنات من أرامكو". وحين سئل عما إذا كانت هذه الفترة تعني أسابيع، قال المسؤول: "لا، نتحدث عن فترة وجيزة جداً".وكانت وزارة البترول المصرية قالت، في وقت سابق، إن شركة النفط السعودية الحكومية ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد توقفها بشكل مفاجئ في أكتوبر.
تسمم
وغداة تسمم ما يقرب من 2243 تلميذا وتلميذة، في 8 مدارس تقع في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، كشف مصدر رئاسي، أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف رئيس الحكومة شريف إسماعيل تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هذا الأمر، بمشاركة كل الوزارات والأجهزة المعنية، كما وجه بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة للمتسببين في تلك الواقعة.وقال المصدر الرئاسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس تلقى تقريرا مبدئيا حول تفاصيل الواقعة، التي شملت إصابة 2243 تلميذا في 8 مدارس، بحالات تسمم، كما وجه الرئيس بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة للتلاميذ المصابين، وأشار المصدر إلى تلقي مؤسسة الرئاسة تقارير دورية حول تطور الحالات الصحية للطلاب، والتوجيه بتوفير رعاية عاجلة لهم.وأشار المصدر إلى تلقي السيسي تقريرا من وزير الصحة د. أحمد عماد الدين، حول جهود الوزارة في نقل التلاميذ المصابين، إذ أكد عدم وجود أي حالات وفاة، أو حالات حرجة بين المصابين، بينما وجه السيسي بسرعة انتهاء التحقيق وبيان الجهة المسؤولة، والوقوف على ما إذا كان تم توريد الوجبات بما يخالف المعايير، أو إذا كانت تعرضت لحالة من سوء التخزين.خلافات برلمانية
إلى ذلك، وبينما اعتمد البرلمان أمس الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014-2015، بتحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه، تمثل 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نجح رئيس البرلمان علي عبدالعال في تمرير اتفاقية "قرض صندوق النقد" داخل اللجنة التشريعية في البرلمان أمس، بعدما ساد الجدل بين أعضاء اللجنة، بسبب عدم عرض الاتفاقية، التي تقترض القاهرة بموجبها 12 مليار دولار، على البرلمان، بما يعد مخالفة دستورية، إذ تنص المادة 127 على موافقة البرلمان المسبقة على أي اقتراض أو تمويل من الخارج.وقال النائب علاء عبدالمنعم، خلال جلسة أمس، التي حضرها وزير المالية عمرو الجارحي، إن تمرير الاتفاقية الموقعة في نوفمبر الماضي مخالف للدستور، معترضا على كلمة وزير المالية التي قال فيها إن الأمر يتعلق ببرنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي، وليس اتفاقية قرض، وتابع عبدالمنعم: "وزير المالية لم يشف صدورنا، ولم يجب على سؤال لماذا تم إجبار الدولة المصرية على الاتفاقية؟".ودافع رئيس البرلمان عن الحكومة والقرض، معترضا على تعبير "إجبار الدولة"، وطالب بحذفها من المضطبة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يجبرها أحد.وأضاف عبدالعال خلال الاجتماع: "جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها في الإصلاح الاقتصادي، وليس لدينا رفاهية أن نختار بين أن نذهب للصندوق أو لا نذهب"، مشيرا إلى أن ظروف مصر الاقتصادية في حالة صعبة، لينجح عبدالعال في النهاية في الحصول على موافقة اللجنة على الاتفاقية، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.في الأثناء، لوح رئيس البرلمان بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المثيرة للجدل، معيدا الحديث عن أحقية البرلمان في مناقشة اتفاقية صدر ببطلانها حكم قضائي نهائي في يناير الماضي، حيث بدا عبدالعال مصمما على مناقشة الاتفاقية، إذ قال أمس الأول الثلاثاء إن الاتفاقية وصلت إلى هيئة مكتب النواب، وتتبقى بعض الإجراءات والأوراق يجري استكمالها خلال الأيام المقبلة، لتحال إلى اللجنة المختصة.أزمة المحامين
في غضون ذلك، احتشد عدد من المحامين أمام مقر النقابة العامة، وسط القاهرة، أمس الأول، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ، والصادر في فبراير الماضي، بإيقاف قرار مجلس نقابة المحامين، بخصوص شروط جديدة أقرها مجلس النقابة لتجديد العضوية، وتقتضي ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية.ودان نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، في بيان عاجل أمس، ما وصفه بـ"أحداث اقتحام مبنى النقابة"، قائلا إنه تم اختطاف عامل أمن النقابة من قبل بعض العناصر المجهولة، محذرا من مخالفة المحامين للقانون وممارسة أعمال العنف.وقال المحامي بالنقض طارق نجيدة، لـ"الجريدة"، "الهدف من قرار تنقية الجداول نبيل، لكن الوسائل التي اختارها مجلس النقابة عقيمة ومهينة لكرامة المحامين، ولا تقدم أي حماية للمحامي، بل تقف عائقا أمامه، ومن حق المحامين التظاهر، ولابد أن تستجيب النقابة لقرار المحكمة احتراما للقضاء".إلى ذلك، وبينما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا، أمس، بتعيين د. كمال شاروبيم أمينا عاما للمجالس التخصصية خلفا للدكتور طارق شوقي، الذي تولى مهام وزارة التربية والتعليم، استقبل السيسي صباح أمس وفد مجموعة الصداقة المصرية الألمانية بالبرلمان الألماني، برئاسة كارن ماج، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.في الأثناء، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسين، أمس، تحت شعار "إفريقيا في قلب مصر"، إن "مصر لديها فرص واعدة للاستثمار، خاصة في المناطق الاقتصادية والصعيد".وأوضح إسماعيل أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة فرص الإنتاج الصناعي في مصر، منها قانون الاستثمار، الذي سيتم الانتهاء منه قريبا.في الأثناء، وعلى وقع تراجع الجنيه أمام الدولار في التعاملات الرسمية، إذ سجل الأخير 18.22 جنيها في البنوك أمس، أعلنت وزارة المالية توجهها إلى رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، بداية من اليوم، ولمدة أسبوعين، بزيادة جنيه وربع عن آخر سعر للدولار الجمركي.