مطالبات بتعيين قاضيات في مجلس الدولة

تعالت في الآونة الأخيرة، أصوات مطالبة بتعيين قاضيات في مجلس الدولة، عقب إعلان النائبة في البرلمان المصري، سوزي ناشد، إعداد مشروع قانون بشأن تعيين المرأة في الجهات القضائية، وهو ما لاقى تأييداً واسعاً.

ناشد قالت في تصريحات صحافية، إن مشروع القانون الذي تعكف عليه حالياً يأتي وفقاً للمادة (11) من الدستور، التي نصت على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعيين المرأة في الجهات القضائية، مضيفة أن "مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التي لم يتم تعيين سيدات فيها حتى الآن، ووفقاً للمادة 185 من الدستور لابد أن نأخذ الرأي في هذا المشروع، ولذلك أرسلنا طلباً إلى مجلس الدولة وننتظر الرد".

وتنص المادة (11) من الدستور على "ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

من جانبها، أعربت عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عبلة الهواري عن دعمها لمقترح سوزي ناشد، مؤكدة لـ"الجريدة" أن مجلس الدولة كيان مناسب لعمل المرأة بالقضاء، لا سيما إدارة الفتوى والتشريع.

وشددت الهواري على أن المرأة في مصر يجب أن تكون موجودة في كل مكان بعدما أثبتت كفاءتها وجدارتها في كل المناصب التي عملت بها.

النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، أكدت لـ"الجريدة" أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تعيين قاضيات في مجلس الدولة، مشددة على أنه حق دستوري ولا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة لتأكيده، متوقعة أن يستجيب مجلس الدولة للمطالبة بتعيين قاضيات.

في السياق، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، أن المجلس لم يبدِ في أي وقت من الأوقات اعتراضه على تعيين المرأة قاضية، لافتاً إلى أن المشكلة التي تعوق ذلك تكمن في توفير الإمكانات اللازمة من تأهيل وتدريب خريجات كليات الحقوق، وهو ما يحتاج إلى أموال وجهد كبير لتحقيقه.