الأسئلة البرلمانية مشروع أزمة

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، خلال مناقشة بند الأسئلة، تصعيداً من النواب تجاه الحكومة، عبر إطلاقهم تهديدات بتحويل الأسئلة التي لم يجب عنها الوزراء إلى استجوابات، ما يجعلها مشروع أزمة جديدة، واصفين برنامج عمل الحكومة بأنه «قص ولصق».

وقال النائب صالح عاشور إنه قدم سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المستشارين غير الكويتيين، فأجاب بأن «السؤال غير دستوري»، «لكنني سأعيده، وإذا جاءت الإجابة نفسها فسيكون الرد من خلال المنصة»، مطالباً الوزير بالتحرك لتنفيذ تعهد الحكومة بسحب القضايا وتعديل القوانين الرياضية، لأن «المفترض في الوزير أن يقوم بدوره السياسي أو يتنحى عن منصبه».

في المقابل، أكد الوزير الروضان أن الحكومة قدمت إلى لجنة الشباب البرلمانية مشروعاً للرياضة، «ونحن في انتظار ما تنتهي إليه»، أما بالنسبة إلى رفع الإيقاف «فلا نعد بما لا نملك، وإذا أراد عاشور المنصة فهذا حقه، وحياه الله».

وأكد النائب د. جمعان الحربش أن التعاون يبدأ بالاجابة عن الأسئلة، ملمحاً إلى الاستجواب بقوله: «نستطيع الحصول على الإجابات عن طريق السؤال المغلظ»، في حين اعتبر النائب علي الدقباسي أن عدم الرد على الأسئلة يدفع إلى «توتر العلاقة مع الحكومة إذا استخدمنا أدواتنا الدستورية للحصول على المعلومات».

وبينما طالب النائب عبدالكريم الكندري النواب بتحويل أسئلتهم التي يرفض الوزراء إجابتها، تذرعاً بعدم الدستورية، «إلى استجوابات»، قال النائب ناصر الدوسري إن «10 أبريل سيكون الفرصة الأخيرة لوزير الإسكان لمحاسبة المتجاوزين في القضية الإسكانية»، محذراً: «إذا لم تحلّ مشكلة بيوت مدينة صباح الأحمد فالمساءلة قادمة»، ليرد الوزير أبل: «نتعاون مع النواب وسنرد على الأسئلة».

بدوره، اعتبر النائب عمر الطبطبائي أن «أي تجاهل لأسئلة النواب تجاهل للأمة»، موضحاً أنه قدم أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، و«إذا جاءت أي إجابة عن سؤال بأنه غير دستوري فسنصعد، ونفتح أبواباً لا أحد يريد فتحها».

إلى ذلك، وجه النواب حزمة انتقادات عند مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، معتبرين أنه «قص ولصق»، في وقت أكدت الوزيرة الصبيح أن جزءاً كبيراً من وثيقة الإصلاح دخل ضمن الخطتين السنوية والخمسية، وأنه «من أولى أولوياتنا استدامة المالية العامة، ومن آلياتها إعادة تسعير السلع والخدمات وتطوير الإدارة الضريبية».