إيداعات الحكومة تزيد 2.3% وتعوض تراجعات ودائع «الخاص»

زادت الحكومة إيداعاتها لدى القطاع المصرفي في يناير الماضي بنحو 159 مليون دينار، أي ما نسبته 2.3 في المئة ليصبح رصيد إيداعات الحكومة 6.838 مليارات دينار، ومعروف أنها ايداعات بأسعار أفضلية، وربما جاءت تلك الزيادة في موازة تراجع رصيد ودائع القطاع الخاص بنحو 200 مليون دينار، حيث انخفض الإجمالي من 33.967 مليار دينار إلى 33.767 مليارا بنسبة تراجع تقدر 0.5 في المئة.

وتذكر مصادر مصرفية ان هناك جملة اسباب ربما ادت الى تراجع الإيداعات بتلك المبالغ أبرزها نشاط البورصة المفاجئ بداية العام الحالي وغير المتوقع، فضلا عن انخفاضات سوق العقار، وبالتالي كان السوق الملاذ الأفر حظا لاستيعاب تلك السيولة.

من جهة أخرى، فإن استخدام وتحريك جزء من السيولة المتوافرة في بعض الفرص خصوصا ان هناك سيولة اخرى مقبلة من التوزيعات، فضلا عن ان استخدام السيولة الخاصة افضل من الاقتراض للاستثمار في الأسهم.

وعلى صعيد آخر، تراجعت العديد من المؤشرات في يناير من ابرزها قيم وتعاملات سوق الإنتر بنك (الودائع المتبادلة بين البنوك) حيث انخفض ذلك بنسبة 11 في المئة، في حين بين رصيد ديسمبر 2016 والذي بلغت قيمته 1.421 مليار دينار، ويناير 2017 الذي بلغ 1.253 مليار دينار تقريبا لتصبح قيمة التراجع 168 مليون دينار بنسبة 11.8 في المئة.

يذكر انه في موازة تلك المؤشرات بدت حقوق المساهمين في اتجاه تصاعدي نامٍ، وزادت في يناير الماضي ايضا بما قيمته 83 مليون دينار لترتفع 1 في المئة لتصبح 8.037 مليارات دينار.

وفيما يخص رصيد التسهيلات الشخصية الاستهلاكية والمقسطة، فقد تراجعت في يناير 2017 نحو 1 في المئة بمقدار 128 مليون دينار، حيث تراجعت من 14.437 مليار دينار الى 14.309 مليارا.

وكان لافتا تراجع تمويل شراء الأوراق المالية بنحو 212 مليون دينار، أي ما نسبته 7.3 في المئة من مستوى 2.882 مليار دينار إلى 2.670 مليار دينار.

ويأتي ذلك لعدة أسباب أبرزها الرغبة في استخدام سيولة نقدية خاصة غير محملة بفوائد او خدمة دين، خصوصا أن هناك سيولة عالية ووفرة من صفقة امريكانا من جهة، وأخرى من توزيعات ارباح وبعض التخارجات الخارجية التي تمت من بعض الأفراد في قطاع العقار في الداخل او الخارج. اضافة الى رغبة بعض المستثمرين في اغلاق مراكز مديونيات مع نهاية العام الماضي 2016.

ومع ارتفاع موجة التدقيق على الفواتير، من الطبيعي ان يكون هناك انعكاس وتباطؤ على التسهيلات الائتمانية الموجهة للأفراد، وبحسب مصادر مصرفية فإن البنوك ستجني من وراء ذلك جملة ارباح اهمها ضبط السوق عموما وتقليل المخاطر، وانشاء قاعدة بيانات للأفراد الملتزمين.

فيما تتجه البنوك حاليا لتعويض ذلك التباطؤ من الدخول في تحالفات لتمويل المشاريع الكبرى والعملاقة، سواء في قطاع النفط او المشاريع العقارية للشركات الكبرى، ومؤخرا تم هيكلة مديوينة وتقديم تمويل جديد لشركة العاصمة احدى شركات الصالحة العقارية بقيمة اجمالية تبلغ 75 مليون دينار لفترة 15 عاما، من عدة بنوك متضامنة ومتحالفة في التمويل.