ما العقبات التي تواجه بريطانيا خلال «البريكست»؟

تقترب المملكة المتحدة من إطلاق عملية "البريكست" بشكل رسمي، ولكن الحكومة البريطانية تواجه مجموعة من التحديات الكبرى بينما تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بعد نحو 43 عاماً من الانضمام إليه، أهمها مسألة القدرة على السيطرة على الجدول الزمني للمفاوضات مع المسؤولين الأوروبيين.

ووافق البرلمان البريطاني 13 الجاري على قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الآلية القانونية المنظمة لعملية انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد.

ما يعقد الأمر بالنسبة إلى بريطانيا، هو أن هذه المادة لم يتم تطبيقها عملياً قبل ذلك، ولكن بأي حال يجب أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في غضون عامين من إطلاق المفاوضات رسمياً، أي قبل نهاية مارس 2019، إذا تم بدء المفاوضات رسمياً نهاية هذا الشهر.

سباق مع الزمن

• يقول رئيس مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني جيمس ماكورماك، في تصريحات لـ"ماركت ووتش"، إن أهم التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية، هي عدم امتلاكها للسيطرة الكاملة على جدول أعمال المفاوضات، وبالتحديد على مسألة ترتيب القضايا المتفاوض عليها.

• يتفق معظم المراقبين على أن عامين، تعتبر فترة قصيرة من أجل التفاوض مثلاً على اتفاق للتجارة الحرة، ولكن الوقت الفعلي المتاح للقيام بذلك قد يكون أقصر من ذلك، خصوصاً بعد أن صرح بعض القادة الأوروبيين بأن بريطانيا ستتمكن من التفاوض حول الترتيبات التجارية فقط بعد الانتهاء من شروط الخروج الأخرى.

• يشير ماكورماك إلى أنه يجب على بريطانيا التفكير جدياً في التحضير لاتفاق انتقالي، موضحاً أن ذلك سيمكن الحكومة البريطانية من تجنب الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كيفية الخروج في غضون عامين.

فاتورة الخروج

ترى وكالة "فيتش" أن الشروط المالية لعملية الخروج من الكتلة، أو ما تسمى "فاتورة البريكست"، هي ثاني التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة المتحدة.

• صرح بعض القادة الأوروبيين سابقا بأن فاتورة "البريكست" قد تصل إلى 60 مليار يورو (64 مليار دولار)، من أجل تغطية التكلفة المستقبلية لمشاريع الاتحاد الأوروبي، والتي شرع فيها قبل تصويت بريطانيا على المغادرة في يونيو الماضي.

• من المؤكد أن الحكومة البريطانية ستعارض قيمة هذه الفاتورة، ولكن من ناحية أخرى، فهي تحتاج إلى التوافق بسرعة على الشروط المالية والانتقال إلى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لها.

اسكتلندا

العقبة الثالثة التي تواجه بريطانيا، هي الناخبون الاسكتلنديون، والذين رفضوا بأغلبية ساحقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفي خطوة تعكس إحباطهم من نتيجة "البريكست"، صرح مسؤولون حكوميون بسعيهم إلى إجراء استفتاء ثان حول الانفصال عن المملكة المتحدة.

• قالت رئيسة الوزارء الاسكتلندية نيكولا ستيرجون إنها تخطط للحصول على موافقة البرلمان على إجراء استفتاء ثان حول استقلال بلادها عن المملكة المتحدة، قبل خروجها نهائياً من الاتحاد الأوروبي عام 2019.

• يسعى بعض المسؤولين الاسكتلنديين إلى تأمين صفقة مع بروكسل، تسمح ببقاء اسكتلندا في إطار السوق الأوروبي الموحد.

• يرى ماكورماك أن هذا التطور يعقد بشكل كبير من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الحدود والخدمات اللوجيستية.

• أخيراً أشارت "فيتش" إلى أن عدم وجود وحدة بين المسؤولين في المملكة المتحدة، يمثل نقطة ضعف بالنسبة لرئيسة وزرائهم تيريزا ماي، بينما تستعد لإطلاق إشارة البدء في المفاوضات.

من جانب آخر، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن الاتحاد الأوروبي "لن يخضع للترهيب بالتهديدات" خلال المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرا بذلك إلى احتمال انفصال بدون اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد.

وقال توسك أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "أريد أن أكون واضحا بالقول ان سيناريو بلا اتفاق سيكون سيئا للجميع وخصوصا للمملكة المتحدة".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد باجتماعات القمة الدورية: "لن نقبل ترهيبنا بتهديدات".

وتابع ان فكرة "عدم التوصل الى اتفاق (على الخروج من الاتحاد) ستكون جيدة لبريطانيا وسيئة للاتحاد الأوروبي، وتتخذ بطريقة متزايدة شكل تهديدات".

وفي خطاب ألقته في يناير الماضي، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الرغبة في فرض اتفاق خروج "عقابي" على المملكة المتحدة، معتبرة أن ذلك سيكون "تصرفا كارثيا" من جانب الاتحاد الاوروبي "الذي سيسيء الى نفسه".

وقالت ماي ان "من الافضل الا يكون هناك اتفاق، على ابرام اتفاق سيئ".

وكانت ماي اعلنت ايضا ان عدم التوصل الى اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي، سيحمل لندن على "تغيير قواعد النموذج الاقتصادي البريطاني"، مضيفة: "سنكون احرارا في تحديد نسب الضرائب التنافسية".

الباب يخرج جملاً

وفي أعقاب تصريحات توسك، رد الوزير البريطاني المكلف شؤون البريكست ديفيد ديفيس "لا نحاول ان نهدد ايا كان"، قائلا: "نحاول ان نتأكد من الحصول على ما يكون في مصلحة الجميع".

وكان ديفيس أكد الاحد ان الحكومة البريطانية تستعد "لكل الاحتمالات الممكنة" المتعلقة بالمفاوضات المقبلة مع بروكسل.

وأكد توسك امام النواب الاوروبيين، ان هدف الاوروبيين هو "حصول افتراق هادئ وضمان اطار جيد للمستقبل. من المفيد ان تعرفوا ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تؤيد وجهة النظر هذه".

وقد تعهدت ماي البدء قبل نهاية مارس الجاري بتطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم اجراءات خروج بلد ما من الاتحاد الاوروبي.

وستتيح هذه المرحلة بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل الى اتفاق يؤطر اجراءات الخروج، ويمكن ان يحدد ايضا اطر العلاقة المستقبلية مع لندن.

والنقطة الحساسة في اتفاق الخروج ستكون الفاتورة التي يتعين على المملكة المتحدة دفعها لتسديد التزامات الموازنة.

وقال مسؤول اوروبي كبير ان المفوضية قدرت بما بين 55 و60 مليار يورو قيمتها الاجمالية. ووعد توسك الاربعاء بأن "باب الاتحاد الاوروبي سيبقى دائما مفتوحا لاصدقائنا البريطانيين".