«حقوق الإنسان»: مكتب الشهيد يتعسف مع أبناء الشهداء

كشف النائب محمد هايف عن وجود تعسف كبير من قبل الديوان الاميري ممثلا في مكتب الشهيد ضد ابناء الشهداء، مشيرا الى ابناء الشهيد ناصر البعنون الذين لا يزالون خارح البلاد منذ التسعينيات.

وقال هايف عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس ان اللجنة بحثت مع الوكيل المساعد في الديوان الاميري ومدير مكتب الشهيد حقوق ابناء الشهداء، لافتا الى ان هذا المسؤول غير متعاون ونحن نجتمع معه منذ 2012 ومازال حتى يومنا هذا موجودا دون ان يحرك ساكنا في ملف الشهداء.

وأوضح قائلا: نشهد حاليا تعسفا كبيرا مع ابناء الشهداء من قبل مكتب الشهيد، ولعل ابرز دليل على ذلك منع دخول ابناء الشهيد ناصر البعنون الى البلاد رغم تضحية والدهم وهو شهيد رسميا ومسجل في سجلات المكتب.

وكشف عن وجود تعديل على المرسوم الصادر في 91 والخاص بأبناء الشهداء بهدف التضييق على ابناء الشهداء، لافتا الى انه تم اخراج مجموعة منهم لحرمانهم من التجنيس، والمستحقات وزوجات الشهداء لم ترفع كتب تجنيسهن الا في 2007.

وأضاف: غير معقول ان كثيرا من ابناء الشهداء البدون لم تصرف لهم الجنسية، موضحا ان هناك قصورا كبيرا في اداء المكتب، ويفترض ان يسعى للاهتمام وتكريم هذه الفئة فهو موكل له رعاية ابناء الشهداء ومنحهم التعليم والتجنيس ورعايتهم حق رعاية، وهذا ما لم يتحقق خاصة ان عددا منهم لايزال خارج البلاد، لافتا الى المسؤول الذي يمنع دخول ابناء الشهداء في الخارج حتى يومنا هذا لا يستحق البقاء في هذا منصبه.

وأوضح هايف ان مكتب الشهيد ابتدع تصنيفات جديدة لشهداء الكويت فشهيد الواجب من قبل وزارة الدفاع استبدل الى شهيد كوارث، وصنفوا الشهداء بغير محددي الجنسية وكويتي رغم انهم جميعا ضحوا بأنفسهم من اجل الوطن، لافتا الى ان المكتب وضع لتكريم ابناء الشهداء، وليس التضييق عليهم، مطالبا بفتح تحقيق في عمل مكتب الشهيد على هذا الصعيد.

وأوضح انه لا ينبغي ان يتعسف مكتب الشهيد ويتناقض في التعامل مع ابناء الشهداء، فمكاتب الشهداء بالعالم اجمع ترعى ابناء الشهداء خير رعاية ومكتب الكويت يتعسف بحقهم.

وشدد هايف على ضرورة اعادة النظر في سياسة مكتب الشهيد، وآن الاوان لتجديد الدماء في المكتب لمعالجة الاوضاع الخاطئة لابناء الشهداء، ولن نسكت عن هذا الوضع المتردي، فمن غير المعقول ان تسلب حقوق ابناء شهداء ضحوا من اجل الكويت.