«التطبيقي» أمام مسؤولياته
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
لقد نمت الهيئة بشكل كبير خلال العقود الثلاثة المنصرمة حتى أضحت من أكبر المؤسسات التعليمية في دولة الكويت، حيث تجاوز عدد طلبتها الـ50 ألف طالب وطالبة، موزعين على كلياتها ومعاهدها، تمنح درجات علمية متنوعة (دبلوم وبكالوريوس) وهو التحدي الذي يحتاج إلى معالجة جذرية لتمكينها من إتمام رسالتها الوطنية والتعليمية. منذ تداعيات إنشاء قانون جامعة الأحمد والأمور تسير عكس عقارب الساعة، فلا المشرع استطاع معالجة ما جاء من إشكالات قانونية حالت دون تطبيق القانون، ولا ترك الأمر لأصحاب المشروع لمعالجة مثالبه، وهنا الحديث يتجاوز معالجة المواد الخاصة باختيار مدير الجامعة ونوابه إلى المواد المتعلقة بوضع الجامعة والكليات التابعة لها من الناحية الأكاديمية والتنظيمية. هذا الفراغ التشريعي ما كان ليكون لو أخذ بالاقتراح الذي قدمته اللجنة التعليمية آنذاك إلى المجلس المبطل رقم واحد والذي كان ينص على فصل كليات الهيئة عن التدريب من خلال إنشاء جامعة جابر الأحمد، لكن ولأسباب معروفة سلفاً حالت دون تضمين بقية كليات الهيئة للقانون.اليوم الهيئة متمثلة بمجلس إدارتها تبنت قانون الفصل بعد أن استكملت كل الدراسات والتوصيات ليكون البديل عن قانون جامعة جابر، ورفعته إلى الجهات المسؤولة في الحكومة للبتّ فيه، وفي المقابل أحيا بعض النواب مشروع قانون جامعة جابر مما قد يتسبب في خلاف آخر أو قد يوفر أرضية مرنة مشتركة متى ما أخذ بتوصيات فصل التطبيقي من خلال إنشاء الجامعة التطبيقية وأيضا هيئة أو أكاديمية للتدريب بدلاً من الوضع القائم حالياً.نعود للحفل التطبيقي الذي أشاد به الحضور لنبارك لأبنائنا الخريجين والمتفوقين ولأسرهم هذا النجاح، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الوظيفية، وأن يكونوا خير سند لوطنهم الكويت. ودمتم سالمين.