المبارك يحسم أزمة «المباركية»

انفرجت أزمة إيجارات أسواق المباركية، بعد تدخل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وتوجيهه إلى وزارتي المالية والتجارة والصناعة بحل القضية بدلا من التصعيد، وإغلاق أسواق المباركية التراثية.

وأكد المبارك، في بيان صحافي أمس، حرص الحكومة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق.

وأضاف البيان انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا الى الشركة المديرة لأسواق المباركية، تطلب منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية.

وبين ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق المباركية، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء، تفاعلا مع ما اثير في وسائل الاعلام حول شكواهم.

وأكد الوزيران الصالح والروضان، وفقا للبيان، حرص الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في سوق المباركية دون الاخلال بالطابع التراثي للسوق وما يحمله من تاريخ، مشددين على حرص الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، واهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين وعدم التأثير على الاسعار بشكل عام.

وكان أصحاب المحال نفذوا صباح أمس تهديداتهم بإغلاق جميع محلات سوق الغربلي في المباركية، احتجاجا على إنذارات الاخلاء والمطالبة بزيادة الايجارات إلى 500 في المئة من قبل الشركة المديرة لاسواق المباركية.

ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية على القرار الذي أصدرته الشركة، مطالبين بضرورة فسخ العقد المبرم معها إذا استمرت فعلا في المطالبة بزيادة القيمة الايجارية على المحلات.

وعبروا عن رضاهم بعد ان وصلهم وعد من وزير المالية بحل القضية ومخاطبة الشركة، وأعلنوا إعادة فتح المحلات في المساء، نظرا لما وصلتهم من وعود، معبرين عن شكرهم لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة والصناعة، لما بذلوه من جهود لحل القضية.

وبناء على ما تم التوصل اليه من وقف لاجراءات الشركة الغى اصحاب المحلات اعتصامهم المسائي الذي كانوا قد دعوا اليه مساء امس، وجرى فتح المحال بشكل طبيعي افساحا في المجال امام الاتصالات لمعالجة الموضوع.