«الاستئناف»: تؤيد براءة متهمين من الاشتراك في تزوير الجنسية الكويتية

أيدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا، حكم محكمة الجنايات ببراءة متهمين من الاشتراك مع متهم ثالث في قضية تزوير المستندات المتعلقة بالجنسية الكويتية، من شهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة مدنية.

وقررت المحكمة وقف نظر القضية بالنسبة إلى المتهمين الاول والثالث، والمدانين غيابيا بالحبس 5 و15 سنة، وبالنسبة إلى المتهم الثاني بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن التهمة الأولى المسندة إليه.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بتزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي بلاغ الميلاد وشهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر للمتهم الثالث، وادعى كذبا أنه ابنه.

واتهمت المتهمين الثاني والثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهم الأول، وامداده بصورة شخصية للمتهم الثالث ومبالغ نقدية، واتهم الثالث أيضا بتزوير محررات رسمية في ملف الجنسية، وتجديد بقية مستنداته، والحصول على 129 ألف دينار قيمة رواتب من وظيفته رقيب بإدارة امن الحدود بوزارة الداخلية، واتهم المتهمان الاول والثاني أيضا بالاشتراك مع الثالث في جريمة بيع الجنسية، عندما ساعداه وأمداه بالمسندات اللازمة رغم علمهما أنها مزورة.

وامام «الجنايات»، دفع المحامي عبدالمحسن القطان، بصفته وكيلا عن المتهم الثاني، بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن التهمة الاولى المسندة إليه، والبراءة له من التهمة الثانية، وهو ما خلصت إليه محكمة الجنايات في حكمها بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الاولى، وببراءة المتهمين الاول والثاني من التهمة الثانية المسندة إليهما، وغيابيا بحبس الاول 5 سنوات عن التهمة الاولى المسندة إليه، والحبس 15 سنة، وتغريمه 258 ألف دينار، والزامه برد 129 ألفا إلى وزارة الداخلية وعزله من وظيفته.