في نحو 15 يوما، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط قضايا رشوة وفساد، تفوق قيمتها 45 مليون جنيه (الدولار بـ18.22 جنيها)، إذ كثف رجال الهيئة نشاطهم لمواجهة الفساد المستشري في دولاب الدولة المصرية، خلال الأشهر القليلة الماضية، ما ساعد في الكشف عن عدة قضايا فساد، كان أشهرها قضية الفساد في مجلس قضايا الدولة مطلع العام الجاري.

وتضمنت حصيلة قضايا الفساد، منذ مطلع مارس الجاري، قضية مدير المشتريات بوزارة التخطيط، الذي تقاضى رشوة بقيمة 1.3 مليون جنيه، والذي تم إلقاء القبض عليه السبت الماضي، بينما تقرر الأربعاء الماضي حبس محافظ حلوان الأسبق 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتلقي رشوة عينية سيارة قيمتها مليون جنيه، إبان فترة عمله محافظا.

Ad

كما تمكن رجال الهيئة من ضبط الاستشاري الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، مطلع الشهر الجاري، لتقاضيه 1.8 مليون جنيه من مقاول، كمقدمة لبقية الرشوة، بقيمة إجمالية 35 مليونا، فيما تم القبض على مفتش آثار إمبابة، لتقاضيه 1.1 مليون رشوة، فضلا عن قضايا أخرى في عدة محافظات، تتعلق بتلقي مسؤولين لرشاوى.

وقال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، لـ"الجريدة": "تكثيف الرقابة الإدارية للحملات التي تقوم بها خلال الفترة الأخيرة سيكون له دور إيجابي في الحد من قضايا الفساد بالجهاز الإداري".

وأكد السيد أن المسؤولين السابقين سيكون أمامهم حلان لإغلاق القضايا بشكل نهائي، إما سداد قيمة المخالفات، أو مواجهة عقوبة الحبس، والحل الأول سيفضل الغالبية اللجوء له، مما يساعد على استعادة الدولة هذه الأموال.
هيثم عسران مصر أخبار مصر