مصر| المحامون يضربون... والأمن يسقط خلية «إخوانية»

يبدأ محامو مصر اليوم، إضراباً عاماً أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، احتجاجاً على حكم بسجن سبعة محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء، على الرغم من التصالح في القضية، وأعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، في بيان رسمي، إن مجلس النقابة الذي انعقد بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، مساء أمس الأول، قرر "تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية".

عاشور أشار إلى أن مجلس النقابة قرر "تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العاملة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية، أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل"، وشدد على ضرورة عدم وجود المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم، كاشفاً عن أن النقابة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق "زملائنا في مطاي يتضمن شقاً عاجلاً بوقف التنفيذ".

وبدأ محامو محافظة المنيا الإضراب عن العمل منذ الأسبوع الماضي، إثر قرار محكمة الجنايات بالمحافظة، حبس سبعة محامين مدة خمس سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض، في واقعة تعود إلى مارس 2013، وجاء الحكم على الرغم من تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

أمين عام نقابة المحامين، أبوبكر ضوة، قال لـ"الجريدة"، إن الإضراب أمام محاكم الجنايات فقط، كبداية للتعبير عن غضب المحامين، بالتوازي مع لجوء النقابة إلى محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم والطعن عليه، وألمح إلى أن النقابة قد تطلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ليستخدم صلاحيات منصبه بالعفو عن المحامين المحبوسين، إذا استمرت الأوضاع على حالها.

وبينما أجريت انتخابات التجديد النصفي في مجلس نقابة الصحافيين لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس، أمس، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 عناصر إخوانية حاولوا إعادة تشكيل الجناح العسكري لجماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر، وقال مصدر أمني، إنه تم إلقاء القبض على أعضاء الجماعة بمنطقة مدينة نصر (شرقي القاهرة) مساء أمس الأول.

وأشار المصدر، إلى أن المقبوض عليهم من مسؤولي التنظيم وكوادره، أبرزهم القيادي أحمد عبدالمنعم محمد عبدالغني، وأنهم كانوا يستعدون لإعادة تشكيل جناحهم العسكري، وتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، وأنهم يتبعون جبهة القيادي الإخواني، محمد كمال -الذي قتل على يد الشرطة المصرية-، وأفاد المصدر أنه أثناء القبض على المتهمين، حاول اثنان منهم الهرب بالقفز من إحدى الشرفات مطلقين أعيرة نارية للتغطية على هروبهما، ما نتج عنه وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس، تصادف مرورها، فيما تمكنت القوات من ضبط الهاربين الاثنين.

من جهته، حلل مساعد وزير الداخلية الأسبق، محمد نورالدين، تحركات الشرطة المصرية في التعامل مع الخلايا الإرهابية، قائلاً لـ"الجريدة": "خطة الداخلية تنقسم لشقين أساسيين، أولهما تعتمد على جمع المعلومات حول عناصر الخلايا الإرهابية، والكوادر الإخوانية، ومعرفة أماكن وجودهم، وطبيعة نشاطهم التخريبي، ثم تبدأ المرحلة الثانية بإلقاء القبض على هذه الكوادر، بهدف منعهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية"، مشدداً على أن الداخلية بهذا النهج تؤكد قدرتها على حماية أمن البلاد.

زيارة سيناء

ميدانياً، زار وزيرا الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبدالغفار، مقاتلي القوات المسلحة والشرطة من قوات التأمين بمدينة العريش شمالي سيناء، واستهل الفريق أول صدقي صبحي لقائه، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ناقلاً تحية وتقدير الرئيس السيسي لهم، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها.

وشدد صبحي، على أنه لا تهاون في حماية أمن مصر القومي، وتطهير أرض سيناء من جميع أشكال التطرف والإرهاب بفضل تلاحم الشرفاء من أبناء سيناء، الذين "يقفون في خندق واحد، ويخوضون مع إخوانهم بالقوات المسلحة والشرطة أروع ملاحم الوطنية المصرية"، لافتاً إلى جهود أجهزة ومؤسسات الدولة لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية بسيناء.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية بعض الجهود الأمنية المبذولة لتأمين وحماية الجبهة الداخلية، وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة قوى الدولة المصرية في حربها الشرسة ضد الإرهاب.

وتخوض قوات الجيش والشرطة المصرية مواجهات ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة في وسط وشمال سيناء، وشهدت مدينة العريش هجمات من الإرهابيين على المواطنين المسيحيين، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات المسيحية إلى الداخل المصري، فيما نجحت القوات المصرية في توجيه ضربات أمنية لتجمعات العناصر الجهادية المتمركزة في جبل الحلال بوسط سيناء.

أسبوع برلماني

برلمانياً، يناقش مجلس النواب عدة ملفات مهمة خلال جلسات الأسبوع الجاري، في غياب الجلسات العامة، التي تعود الأسبوع المقبل، فقوانين "الاستثمار والعمل والعلاوة الخاصة"، ستكون على مائدة اللجان الاقتصادية والتشريعية والقوى العاملة، إذ انتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة 67 مادة بالقانون، الذي أثارت مواده جدلاً واسعاً وتخوفات من وجود عراقيل أمام المستثمر، وتشعب بنوده وزيادتها، بما لا يحقق المرونة الكافية لتشجيع الاستثمار.

على صعيد العلاقات العربية، بدا أن عجلة التقارب وطي صفحة الخلافات قد دارت بين القاهرة والرياض، فبعد إعلان عودة تدفق النفط السعودي إلى مصر الأربعاء الماضي، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن مسؤولاً سعودياً من الديوان الملكي يزور مصر حالياً، في إطار التحركات بين البلدين، لتقريب وجهات النظر، وأشار إلى أن المسؤول السعودي يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لمناقشة عدد من الملفات العربية المهمة، في ضوء الاستعدادات للقمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان.