محمد أبوحامد لـ الجريدة•: تعديل قانون الأزهر لا يستهدف الإمام

* ما الذي دعاك إلى صياغة مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر؟

- السبب الرئيسي أن هذا القانون لم يخضع لمراجعة شاملة، منذ صدر عام 1961، باستثناء تعديلين تما بعد ثورة يناير 2011، الأول عام 2012 لإعادة هيئة كبار العلماء منذ أن كانت متوقفة عام 1961، والثاني عام 2014، الذي أعطى جامعة الأزهر أدوات قانونية للتعامل مع أساتذة الأزهر المتورطين في التحريض على التظاهر، ولأن القانون صدر في حين كانت الظروف مختلفة، فمن الطبيعي أن يخضع لإعادة تقييم في ضوء تغير المصالح.

* البعض يرى أن هذا التعديل التشريعي يستهدف شخص شيخ الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب؟

- التعديل ليس هدفه الضغط بشكل أو بآخر على الأزهر أو فضيلة الإمام، فالأزهر ودوره الوطني سواء في السنوات الخمس الماضية أو في تاريخ مصر كله لا يستطيع أحد أن ينكره، وإذا كان للقانون عنوان فسيكون «خطوة من خطوات إصلاح الأزهر».

* لكن في حال تم تطبيق هذا القانون سيفقد منصب شيخ الأزهر حصانته ضد العزل المنصوص عليه دستورياً؟

- المادة 7 من الدستور تنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة يختص دون غيره بالقيام على جميع شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، فعندما أقول إنه لا يُعزل فهذا ليس معناه أنه أبدي، بل إنه لا يعزل فقط طوال فترة ولايته، أياً كانت المدة، وهنا حددها مشروع القانون بـ8 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.

* ما أبرز التعديلات التي أدخلتها على هيئة كبار العلماء؟

- الأول أن يكون هناك تنوع مذهبي بين أعضاء الهيئة، بحيث لا نكتفي فقط بأصحاب المذاهب الأربعة، فهناك بعض المجددين والتنويريين واللامذهبيين لابد أن يُمثلوا داخل الهيئة، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء الهيئة إلى 50 عضواً بدلاً من 40 فقط، بحيث يكون الأعضاء العشرة الجُدد من علماء الدنيا، لأن المجتهد بنسبة كبيرة ستعرض عليه أمور مرتبطة بأمور الدنيا، ولابد أن يكون على دراية بها حتى يتحدث في شيء يعرفه، وخفض سن الالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء إلى 45 عاماً بدلاً من 55.

* ماذا عن إشكالية التحاق غير المسلمين في جامعة الأزهر؟

- بحسب الدستور، فإن الأزهر مهمته تولي مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة، ولا علاقة لذلك بالطب والهندسة والزراعة والتجارة، بالتالي لماذا يكون داخل جامعة الأزهر كليات طب وصيدلة وزراعة! ولماذا لا يتفرغ الأزهر لدوره الدستوري، الذي تحتاجه مصر والعالم، وبالتالي اقترحتُ أن تنقل تبعية هذه الكليات إلى المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي يكون من حق الطالب المسيحي الالتحاق بهذه الكليات العملية.

* هل ائتلاف «دعم مصر» الذي تنتمي إليه يوافقك على هذا القانون؟

- شرحت الفكرة لرئيس الائتلاف، ومازال الموضوع قابلاً للمناقشة، ومبدئياً هناك 150 نائباً متعاطفون مع الأفكار التي أطرحها.