أداء مختلط بين ارتفاعات جيدة وخسائر واضحة

سجلت محصلة الأسبوع الماضي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تبايناً واضحاً حيث ربحت 4 مؤشرات بقيادة بحرينية للأسبوع الثالث على التوالي، وبمكاسب بلغت 1.6 في المئة، ثم الكويت «السعري» محققاً 1.5 في المئة، كما حقق دبي ثلث نقطة مئوية، بينما استقر السعودي بعُشر نقطة مئوية فقط، وعلى الجانب «الأحمر» تصدر المشهد مؤشر سوق مسقط بخسارته 2.1 في المئة، تلاه قطر بنسبة 1 في المئة، ثم أبوظبي خاسراً نسبة 0.7 في المئة.

البحريني يستمر بالتقدم

استمر أداء مؤشر سوق البحرين بذات التوازن الإيجابي والتقدم نحو أهداف عالية، وبدعم مباشر من قطاع المصارف، كانت بدايته مصارف «جي إف إتش» والاثمار والأهلي المتحد، اللذان رفعا سيولة السوق لأعلى مستوياتها خلال عام تقريباً، وانتهى الأسبوع الماضي بنمو هو الأفضل خليجياً بنسبة 1.6 في المئة، تعادل 21.07 نقطة ليبلغ مستوى 1374.63 نقطة، ويبقى بجانب مؤشر سوق الكويت «السعري» الذي

لايزال الأفضل أداء خلال هذا العام، لكنه اقترب منه كثيراً.

تحسن سيولة «الكويتي»

بعد نحو شهر تراجعت خلاله السيولة تدريجياً، ومن أعلى مستوياتها حتى انخفضت إلى أدنى من معدلات هذا العام، واستقرت عند أدنى مستوياتها له، وهي 20 مليون دينار، عادت خلال الأسبوع الماضي وتجاوزت المعدل العام، وبلغت 50 مليون دينار، معيدة إلى الأذهان فجأة انتعاش يناير، كذلك الأمل باستمرار الاهتمام بالسوق ومكوناته، وما حصل من تدفق للسيولة رافقه ارتفاع في مؤشر السوق السعري بنسبة بلغت 1.5 في المئة تعادل حوالي 100 نقطة، ليقفل على مستوى 6810.71 نقاط، وهي أعلى مستويات إقفاله هذا العام، بينما تراجع المؤشران الوزنيان بنسب واضحة لـ»كويت 15» بنسبة 1 في المئة هي 9.58 نقاط ليقفل على مستوى 957.12 نقطة، جاءت بضغط خصم توزيعات الأرباح النقدية من سهمي الوطني وزين بشكل مباشر من السعر، واستقر مؤشر السوق الوزني على خسارة محدودة بنسبة 0.1 في المئة، تعادل 0.48 نقطة، ليقفل على مستوى 422.27 نقطة.

وسجلت حركة التداولات ارتفاعاً جيداً وبنسبة 40.8 في المئة لمصلحة حركة التداولات مقارنة مع الأسبوع الأسبق، بينما نمت السيولة بنسبة 2.4 في المئة، وزاد عدد الصفقات بنسبة قريبة من 19 في المئة، وتحركت الأسهم المضاربية، حيث تدفقت سيولة لها رفعت بعض أسعارها بنسب فاقت 10 في المئة خلال الأسبوع، وكان أبرزها كتل المدينة وأعيان ومنشآت وبتدوير واضح بينها، بينما على مستوى القياديات، كان سهم «زين» الأكثر سيولة بعد تغير في مجلس إدارته، وينتظر أن يكون الأسبوعان الأخيران من هذا الشهر هما الفيصل حيث إعلانات بقية الشركات عن بيانات العام الماضي، وهو ما سيحدد أداءها خلال الفترة المقبلة.

دبي والسعودية

عوض سوقا دبي والمملكة العربية السعودية «تاسي» جميع خسائر الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع خلال الجلسة الأخيرة، حيث استفادا من قرار رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية، وهو قرار كان متوقعاً من أغلب محللي الأسواق، بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي تحسناً لافتاً خلال شهر فبراير، بإضافته 237 ألف وظيفة غير زراعية بأعلى من توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى 200 ألف، كذلك تحسن مستوى الأجور وانخفاض نسبة البطالة إلى 4.7 في المئة، مما يحتم رفع سعر الفائدة، التي لحقت بها معظم البنوك المركزية الخليجية، وبذات النسبة في محاولة للمحافظة على سيولة أسواقها وربح السوقان 1.2 في المئة خلال جلسة الخميس، لتمحى خسائرهما ويستقران على ارتفاع بثلث نقطة مئوية لدبي تعادل 1.16 نقطة، ليقفل على مستوى 3521.33 نقطة، بينما سجل «تاسي» السعودي عُشر نقطة مئوية فقط، ومحا كل خسائره ليقفل على مستوى 6921.6 نقطة مرتفعاً بحوالي 4.7 نقاط.

مسقط وخسائر النفط

خسر مؤشر سوق مسقط نسبة 2.1 في المئة، هي الأعلى له خلال هذا العام، بعد كسر سعر خام النفط الأميركي مستوى 50 دولاراً واستقرارها أدنى منه بحوالي دولار ونصف الدولار، مما يؤثر على موازنة السلطنة 2017 والتي يبلغ سعر التعادل بها 79.8 دولاراً للبرميل وفقاً لتقرير البنك الدولي، وبعد إصلاحات اقتصادية كبيرة تمت خلال عام 2016 وبعد تماسك هش لمؤشر السوق خلال الفترة الماضية انتهى بخسارة النفط نسبة 7 في المئة خلال الأسبوع الأسبق، مما شكل تهديداً لطموحات المتفائلين باستمرار الأسعار حول 55 دولاراً، ويبقى بانتظار اجتماع مصدري النفط بنهاية هذا الشهر، الذي سيحدد اتجاهه لفترة الربع الثاني من هذا العام على أقل تقدير، كما حصل في اجتماع شهر أكتوبر الماضي.

وانتهى مؤشر سوق السلطنة إلى خسارة 123.41 نقطة ليقفل على مستوى 5668.33 نقطة.

الدوحة وأبوظبي

لم تتمكن جلسة الخميس من أن تستعيد خسائر سوقي قطر وأبوظبي، كما هو الحال في السعودية ودبي، لكنها قلصت كثيراً من تراجعاتهما التي منيا بها خلال بداية الأسبوع، وكانت على الرغم من مكاسب بنسبة فاقت 1 في المئة لأبوظبي ونسبة 0.7 لقطر، وانتهى الأسبوع بمحصلة سلبية كانت بدايتها بضغط من استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية التي لم تتغير كثيراً خلال سير الجلسات اللاحقة من انطلاقة أسبوعها وحتى نهايتها تقريباً عدا تغيرات هامشية، وانتهى مؤشرا السوقين إلى خسائر متقاربة كانت بنسبة 1 في المئة في قطر تعادل 106.2 نقاط، ليقفل على مستوى 10361.03 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7 في المئة تعادل 32.37 نقطة ليقفل على مستوى 4424.93 نقطة.