85 مقراً مخالفاً في 3 جمعيات خيرية

في ردها على سؤال برلماني، أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بوجود 85 مقراً مخالفاً تخص 3 جمعيات خيرية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الإعانة السنوية، التي تقدمها الوزارة لبعض الجمعيات كدعم سنوي لأعمالها، والتي تبلغ 12 ألف دينار لكل منها، إضافة إلى وقف الاستقطاعات البنكية الشهرية وأوامر الدفع الدائم، وعدم السماح للجمعيات المخالفة بختم أي دفاتر استقطاعات جديدة.

وقالت الصبيح في ردها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن عدد المقار غير المرخصة كان 141 مقراً تابعاً لـ5 جمعيات خيرية، وأغلقت "الشؤون" 34 منها، ليصبح العدد 107، ثم تم التنسيق مع الجهات الخيرية لإغلاق باقي المقار المخالفة، فتم إغلاق 22، ليصبح العدد 85 مقراً تخص 3 جمعيات هي إحياء التراث، والإصلاح الاجتماعي، والنجاة الخيرية.

وأشارت إلى أن الجمعيات طلبت مهلة لاستكمال إغلاق المقار غير المرخصة، تفادياً لترتيب التزامات قانونية نتيجة الإخلاء تتحملها الجمعيات ومالكو العقارات، وكذلك لتسوية أوضاع العاملين بها، وعلى إثر ذلك خاطبت الوزارة مجلس الوزراء لطلب تخصيص مواقع للجمعيات الملتزمة في المحافظات الست، وأصدر مجلس الوزراء قراراً في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/5/2015 بـ"تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية بكل المحافظات، وتخصيص المواقع المناسبة لها، بما يتوافق مع الضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن".

وبينما لفتت الصبيح إلى أن المبرات الخيرية لا يوجد لديها فروع غير مرخصة وتقتصر المقار المخالفة على بعض الجمعيات الخيرية، أوضحت أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية (الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت) لدعوتها للاجتماع لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وإيجاد البدائل المناسبة لتخصيص مقار بلدية لمساعدة الجمعيات على القيام بدورها الإنساني في مجال البر والنفع العام، وتم إعداد كتاب إلحاق لهم للتأكيد على ضرورة هذا الاجتماع.

وقالت الصبيح: "تم الاجتماع مع مختلف الجهات المذكورة، لمناقشة ما ورد بقرار مجلس الوزراء، والنظر في كيفية تنفيذه، وأبدت جميعها استعدادها التام للتعاون في سبيل تطبيق القرار سالف الذكر، على أن يتم منحها وقتاً لوضع الضوابط والآليات المناسبة للتنفيذ، بما يتوافق مع النظم المتبعة لديها بهذا الشأن، وتمت مخاطبة بلدية الكويت والأوقاف، واتحاد الجمعيات المشهرة من الوزارة في المحافظات، لمساندة الجمعيات في جهودها لخدمة المجتمع".

وأوضحت أنه تم إرسال كتاب إلى البلدية بتاريخ 28/5/2015 يتضمن تصور الوزارة لمجموعة من الضوابط المقترحة الخاصة بفتح مقار للجمعيات بالمناطق السكنية والاستثمارية، وتمت مخاطبة "الأوقاف" بتاريخ 4/1/2016، لطلب إغلاق الوحدات التي تستغلها الجمعيات بالمساجد، وقيام الوزارة في 5/4/2016 بمخاطبة وزارة الداخلية وبلدية الكويت بشأن طلب إغلاق 3 أفرع غير مرخصة تابعة لكل من "النجاة الخيرية"، و"إحياء التراث"، و"الإصلاح الاجتماعي"، تمهيداً لإغلاق باقي الأفرع.

وفي ختام ردها، أكدت الصبيح أن ترخيص المقار الخاصة بالجمعيات والمبرات الخيرية يتم من بلدية الكويت، التي تشرف على تحديد المواقع، وعند مخالفة التراخيص أو عدم الترخيص للمقر، فإن البلدية والمجلس البلدي هما المختصان بإيقاع المخالفة، لافتة إلى أن إشراف الوزارة على الإجراءات يتم حسبما يقتضيه القانون، حفاظاً على العمل الخيري.