أصداء المنافسة الصينية في الأسواق الأميركية

قد تكون المنافسة الصينية في المستوردات كلفت خسارة بعض فرص العمل في الولايات المتحدة ولكن خبراء الاقتصاد استخلصوا حصيلة جيدة منها، ومنذ سنة 2013 نشر ديفيد أوتور وديفيد دورن وغوردن هانسن تسع دراسات منفصلة حول تكلفة هذه التجارة، وتبين لهم أن من بين الهبوط في وظائف التصنيع بين سنة 1990 و2007 يمكن أن نعزو ربع تلك الخسارة الى الارتفاع في كميات الاستيراد من الصين، وقد تراجعت قطاعات اخرى نتيجة تسريح العمالة الزائدة. وأشار بحث هؤلاء الخبراء أيضاً الى أن الهزة الصينية أفضت الى خفض استيراد بضائع تعود الى رجال في سن الزواج كما فتحت الأبواب أمام دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض.

وحدث نزاع في الأسابيع الأخيرة حول هذه الحصيلة، وتحدث جوناثان روثويل وهو اقتصادي لدى معهد غالوب عن وجود "أخطاء كبيرة " في واحدة من الدراسات ما أثار ردة فعل قوية من جانب المؤلفين المذكورين.

تأثير الهزة الصينية

ويتركز الخلاف حول كيفية تأثير الهزة الصينية وعلى طريقة قياسها ومدى تداعياتها، وقد أراد الخبراء عزل تأثيرات الامدادات الصينية الزائدة وليس التركيز على التطورات التي تحدث في الولايات المتحدة ولذلك عمدوا الى مراجعة مستوردات دول غنية اخرى من السلع الصينية وتبين لهم أنها شهدت ارتفاعا أيضاً، ثم قارنوا الأماكن التي تعتبر معرضة بقدر أكبر الى المستوردات الصينية– وهي بشكل نموذجي المناطق ذات التصنيع الواسع - مع أماكن اخرى أقل تعرضاً، وكانت هذه المقارنة تهدف الى تحديد عوامل الاستيراد بصورة دقيقة.

وتجدر الاشارة الى أن انتقادات السيد جوناثان روثويل لا تحاول فضح وكشف الزيف في الدراسات المذكورة بصورة تامة، ولكنه يسأل: هل من المنطقي الجمع بين التغيرات التي شهدتها فترة التسعينيات من القرن الماضي مع حقبة الـ 2000، وعندما يعمد الى تقسيم هذه الفترة يؤكد حصيلة تقول إن المستوردات الصينية كان لها تأثيرها الكبير على فرص العمل في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، ولكن العديد من العوامل والمؤثرات الاخرى الناجمة عن عملية المستوردات الصينية أصبحت أصغر وأقل أهمية، وعلى سبيل المثال فإن تأثير المستوردات من الصين على حجم قوة العمل هبط الى ربع حجم التسعينيات من القرن الماضي خلال حقبة الـ 2000، ولكن هذا ليس قاطعاً على أي حال.

فرصة للتفكير

وتجدر الاشارة الى أن السيد روثويل لم يدحض أي شيء على الاطلاق ولكنه وفر فرصة من أجل التفكير عن طريق الافتراضات التي توصل اليها أوتور ودورن وهانسن الذين لم تكن محاولتهم الرامية الى عزل تأثيرات الصين ناجحة بصورة تامة، وهو ما يتضح لو لاحظنا مثلا أن دولاً اخرى كانت عرضة الى هزات ليست ذات علاقة بالصين مماثلة لتلك التي لحقت بأميركا.

وبصورة أوسع فإن من المستحيل أن نتمكن من معرفة ما الذي كان سوف يحدث لو أن المستوردات من الصين لم تشهد ارتفاعاً، ربما كانت السياسة النقدية ستصبح مختلفة، ثم ماذا كانت ستفعل شركة مثل أبل من دون وجود عمال تجميع صينيين من ذوي الأجور المتدنية، هذه جوانب غير معروفة بشكل مؤكد، والأكثر من ذلك فإن اضافة التأثيرات الفردية على الاقتصاد ككل يمكن أن تفتقر الى تفاعلات على قدر كبير من الأهمية.

ولم تستهدف أشد انتقادات روثويل قوة أدبيات هزة الصين على الاطلاق بل الطريقة التي استقبلت بها على وجه التحديد، واعتبر بعض المحللين أن الاضطرابات التي حدثت دليل على أن التعرفة سوف تكون فكرة جيدة أو أن التجارة مع الصين قد ألحقت الضرر بالولايات المتحدة، ولكن كما يقول أوتور نفسه فإن "بحثنا لا يتحدث عن التكلفة الاجتماعية الصافية وفوائد التجارة، وهذا البحث لا يشير الى تقديرات الفوائد التي حققها المصدرون نتيجة انفتاح الصين (على الرغم من أن ذلك كان بدرجة أقل من الارتفاع في المستوردات) أو القدر الذي حققه المتسوقون عبر تمكنهم من شراء بضائع رخيصة.

ومن المتوقع صدور بحث آخر يحاول الرد على هذه الأسئلة، وقد وجدت دراسة أجراها كايل هاندلي ونيونو ليماو أن الثقة الزائدة في ميدان التجارة التي ارتبطت بانضمام الصين الى منظمة التجارة الدولية قد خفضت مبيعات السلع الأميركية والتوظيف بأكثر من 1 في المئة ولكن ذلك بالمثل خفض أسعار المنتجات في الولايات المتحدة ورفع دخل المستهلكين بما يعادل 13 نقطة مئوية في خفض التعرفة، كما ساعد أيضاً على جعل العمال الصينيين أكثر غنى وهو شيء لا يمكن الاستخفاف به على كل حال.