في وقت لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وتركيا 100 مليون دولار أمريكي قبل عشر سنوات، تعمل حالياً شركتان تركيتان على تشييد مشروعين عملاقين بمليارات الدولارات ضمن خطة الكويت التنموية للتحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي ما يعكس التطور السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعدياً انطلق قبل 15 عاماً وانعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية وصولاً إلى فوز شركات تركية بمناقصات مشاريع ذات طابع استراتيجي كفوز شركة كولن التركية بعقد انشاء البنى التحتية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي (2) الذي فازت به شركة ليماك للانشاء الذي يعتبر المشروع الاستراتيجي الأكبر في خطة التنمية.

Ad

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن تركيا احتلت المرتبة 14 في ترتيب الدول بالنسبة لحجم الواردات إلى الكويت في فترة الربع الثالث (ثلاث أشهر) من 2016 بحوالي 37.7 مليون دينار كويتي (نحو 120 مليون دولار) في حين احتلت تركيا المرتبة 15 بين أهم الدول المصدر إليها بحوالي ستة ملايين دينار كويتي (نحو 19 مليون دولار).

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو اللجنة الكويتية التركية المشتركة خالد مشاري الخالد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين طالت كافة القطاعات سواء الاستثمارية أو العقارية أو التجارية وحتى الصناعية رغم أنها برزت في بعض القطاعات أكثر من قطاعات أخرى.

وأضاف أن العلاقات الكويتية التركية من الناحية الاقتصادية قبل 15 عاماً كانت محدودة جداً إلا أنها تطورت بصورة سريعة خلال السنوات الماضية بصورة سريعة مع رغبة القيادات السياسية في كلا البلدين لتطوير هذه العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لعبا دوراً كبيراً في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية خصوصاً في قطاع العقار.

وأكد الخالد أن تطور العلاقة عائد إلى حرص الحكومة التركية ونظيرتها الكويتية بشكل خاص وحكومات دول مجلس التعاون الشقيقة على تطوير تلك العلاقة الأمر الذي ساهم بارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي التركي إلى أكثر من 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية إضافة إلى تطور الاستثمار بشكل واضح بين الجانبين.

وأشار إلى وجود علاقة خاصة بين الكويت وتركيا توجت بوجود حجم استثماري مرتفع خلال السنوات الـ 15 عاماً الماضية، موضحاً أن حجم الاستثمارات سابقاً يتراوح بين 200 و 300 مليون دولار أمريكي فيما تجاوز حالياً ثمانية مليارات دولار وبمعظمها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

وذكر الخالد أن القطاع العقاري يحتل مرتبة متقدمة على خريطة الاستثمارات الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج في تركيا ما أدى إلى اقبال كبير من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح اليوم واحداً من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الأجانب في تركيا.

وأضاف أن مساهمات القطاع الخاص عبر الشركات المختلفة يساهم بصورة كبيرة وفعالة في السوق الكويتي حيث يتواجد هناك أكثر من 80 شركة كويتية تعمل في مختلف القطاعات أهمها قطاع البنوك والصيرفة الإسلامية فضلاً عن قطاع التجزئة ومجمعات التسوق.

يُذكر أن تجربة القطاع المصرفي والبنكي الكويتي في تركيا قديمة تعود إلى عام 1989 عندما تم تأسيس البنك الكويتي التركي المملوك بأغلبيته لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي شكّل مثالاً بارزاً على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين الدولتين الصديقتين.

وتعزز هذا التعاون المصرفي في يناير من عام 2013 عندما أعلنت مجموعة بنك برقان عن اطلاق هويتها المؤسساتية وعلامتها التجارية في تركيا على بنك (يورو بنك تكفن) الذي استحوذت عليه ليباشر هذا البنك عمله تحت اسم (بنك برقان - تركيا).
KUNA الكويت تركيا