المصارف تراعي المنافسة في تحريك الفائدة على العملاء

يضمن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.250 في المئة، وفقا لقرار البنك المركزي وبالتوازي مع "الفدرالي الأميركي"، لتصبح على الدينار 2.75 في المئة، الميزة التنافسية لتوطين الدينار كوعاء ادخاري، ويصب أيضا في اتجاه نمو الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال، سترتفع كلفة الـ100 مليون دينار كتمويل على اساس عقد متغير، نحو 250 ألفاً فقط للعام الواحد.

وفي السياق، أشارت مصادر مصرفية إلى ان هناك هامشا تنافسيا للمصارف يمكن ان تتحرك في اطاره صعودا وهبوطا بنسبة محددة تقريباً هي 3 في المئة فوق سعر الخصم المحدد، وبناء عليه سيتحرك كل مصرف بحسب حاجته للودائع، لجذب مزيد من السيولة، ومواءمة ذلك بالمحافظة على عملائه الاستراتيجيين.

وأكدت المصادر أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك تأثيرات سلبية على سوق الأسهم، لاسيما انه لايزال هناك فارق كبير في مصلحة البورصة.

ورغم الصعود الذي شهده يناير، في شهر واحد ويساوي الفائدة سنويا بخمسة اضعاف، اضافة الى تراجع تمويل شراء الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، فإنه لا يمكن الجزم بأن البورصة تعتمد اعتمادا كليا على التمويل المتدفق من المصارف، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن الإشارة الى ان البنك المركزي لا ينظر في قراره الخاص بجاذبية الدينار كوعاء ادخاري الى المضاربات وسيولة البورصة، بل هناك اطار اكبر وصورة اخرى يتم القياس عليها.

ومن المعلوم انه منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية كانت الفائدة منخفضة في ادنى مستوياتها، وكان الأداء ضعيفا، وظلت مستويات السيولة في ادنى حالاتها سنوات طويلة.

يشار إلى ان هناك ودائع للقطاع الخاص في البنوك بمقدار 33.767 مليار دينار، منها نحو 7.990 مليارات تقريبا مصنفة تحت الطلب وحسب الحاجة وجاهزة للسحب حسب الفرص التي يمكن ان تتاح في اي قطاع سواء كانت أسهما او عقارات.

إلى ذلك، اشارت المصادر الى ان تحسين الفائدة بطريق اخر يمكن النظر له من منظور ايجابي اخر، وهو عملية توطين الدينار والحيلولة دون هجرته او تسييله وتحويله الى عملات اخرى، بحثا عن عائد اعلى، ومن ثم فإن رفع الفائدة يعد ميزة يوفرها "المركزي" للمصارف والعملاء، وعلى كل عميل أن يقرر إما الاستثمار أو اللجوء الى الودائع.