جدد رئيس شركة البورصة محمد السقاف، التعهد بأن يتم بناء بورصة بنموذج عالمي تنافس بها الكويت خليجيا وعربيا، مشددا على أنّ "تغيُّر الصورة القديمة عن السوق قادم لا محالة، لكن وفق خطة متدرجة نعمل عليها في سباق مع الزمن". وقال السقاف المتفائل جدا بالمستقبل، في حوار مع "الجريدة"، إن "من المهم جداً أن نتعلم كيف نمشي قبل أن نركض"، مؤكدا الجدية في خصخصة البورصة، وتطلعه لإنجاز هذا الملف والوعد في 2018.ودعا كل الجهات الحكومية إلى التسويق للكويت لجذب استثمارات أجنبية وتشجيع المحلية، واصفاً البورصة حالياً بأنها مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقطاب الشركات العائلية.أحرف كثيرة رتب بويعقوب عليها النقاط، بلا لبس أو تأويل، فأكد أن هناك أسباباً متباينة لانسحاب الشركات من البورصة، قد يتمثل بعضها في انخفاض مستويات ومعدلات التداول، وتأثر بعض المجاميع محاسبياً، خصوصاً الشركات التي لديها ملكيات سيطرة مطلقة وسعر أسهمها يتداول بأقل من القيمة الدفترية، وشركات أخرى ربما اشتراك التداول يمثل لها عبئاً، وأخرى ترى أن "الحديدة صارت حامية" والرقابة تمثل شفافية أكبر.وقال: دورنا في البورصة توفير ملعب نظيف وشفاف، "من يربح.. من يخسر" ليس اختصاصنا، مؤكداً أن "قرار إلغاء الأجل سليم"، فقد كان يعاني خللا ما.في الحوار تطلعات وآمال كبيرة وتحديات كثيرة... فإلى التفاصيل:
• بداية أين وصلتم بخصوص ملف خصخصة البورصة ومتى يمكن أن يتحقق ذلك الحلم؟- حتما سيتحقق هذا الحلم، لأن القانون نص على ذلك صراحة ووضح آلية التخصيص ونسب وشرائح كل طرف، فالقانون واضح ونحن ماضون في تطبيقه بشكل حرفي.ووفقاً للنص القانوني فالحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار يمكنها ان تتملك من 6 الى 24، والمشغل الأجنبي العالمي منفرد أو مع تحالف كويتي حتى 44 في المئة، في حين حصة المواطنين 50 في المئة.وتطبيقاً للقانون فقد تشكلت لجنة مكونة من هيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار وشركة البورصة بهدف وضع المسار الصحيح لعملية التخصيص، ما يعني أننا ملتزمون وجادون بهذا المسار.ولكن العملية ليست «كن فيكون»، فنحن في نهاية الأمر نهيئ البيئة والبنية التحتية للبورصة بشكل كامل ومضمون. أما التخصيص فسيكون نتيجة لهذا الجهد، ولكن لا نستطيع ان نضمن اي مشغل او اي سعر ستنتهي عليه عملية التخصيص.عملية التخصيص
• هل ملف الخصخصة وفق برنامج زمني أم في وقت مفتوح؟- بالطبع نحن في حالة تحد ونعمل وفق برنامج زمني واضح واجراءات دقيقة، ونتطلع إلى أن تتم عملية التخصيص خلال عام 2018، وملتزمون مع الهيئة ولن نحيد عن ذلك رغم ادراكنا أن أمامنا تحديات نتطلع لتخطيها.وحتى تكون عملية التخصيص ناجحة لا بد أن تطبق الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية على أرض الواقع، وأن تمارس شركة البورصة بنجاح دورها كجهة تجارية، كما يجب ان تحقق ارباح متدرجة الارتفاع والنمو لتكون العملية ناجحة ومشجعة في ذات الوقت للإقبال عليها. • ما أهم وأبرز الأدوات التي ستطلقونها تباعا خلال المرحلة المقبلة؟- لدينا مقترحات متقدمة جدا لتطبيق العديد من الأدوات المالية التي تناسب الشركات والأفراد لتلبي طموحات المستثمرين بكل توجهاتهم وشرائحهم، فمثلا لدينا التداول خارج المنصة وصانع السوق والمارجن وكثير من الأدوات المالية الأخرى التي سترى النور تباعا، وهي تحتاج إلى خطوات قانونية وإجرائية من اهمها موافقة هيئة اسواق المال، وكذلك جاهزية المقاصة التي تعتبر محورا مهما في تطبيق تلك الأدوات، ولذك نحن نعمل مع المقاصة على أن تكون سرعتها بنفس السرعة التي نحن عليها في شركة البورصة، وملتزمون فيها حتى نصل سويا لنقطة النهاية في الإنجاز. وهنا أؤكد ان عملنا مرتبط ارتباطا وثيقا فلا يمكن ان نعمل بمعزل عن بعض. وإحقاقا للحق فإن تعاطي الهيئة معنا اكثر من ممتاز ومتعاونة لأقصى درجة، ونحن نستفيد من خبراتها في كثير من الأمور.دور مباشر
• هل أنتم راضون عن دوركم في المقاصة بحكم ملكياتكم؟- نحن نتطلع باهتمام لأن يكون لنا دور فعال في «المقاصة» بعد ان انتقلت الملكية من هيئة اسواق المال الى شركة البورصة، وفي طور ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة البورصة لأن يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، ووقتها سيكون لنا دور مباشر واكثر فاعلية وندفع في اتجاه انجاز ما هو مطلوب، خصوصا أن عملية التداول والتقاص مكملين لبعضهما البعض، ولا يمكن أن ننجز أدوات استثمارية من دون تعاون المقاصة، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أشكر السادة أحمد الهارون وابراهيم القاضي على جهودهم المثمرة وتعاونهم البناء خلال فترة تمثيلهم لحصة البورصة في شركة المقاصة.المسؤولية عظيمة
وصف السقاف المسؤولية بأنها عظيمة وكبيرة، لذلك كان الجهد كبيراً قائلاً: «نحن تحت المجهر بشكل يومي وتحت الرقابة». وأضاف السقاف، أن بناء الفريق الإداري صاحب الكفاءة والمتجانس كان على عاتق مجلس الإدارة، وكان تحدياً كبيراً، لذلك اجتماعاتنا كانت كثيرة ومكثفة.
صانع السوق
قال السقاف، «اخذنا الملاحظات الخاصة بصانع السوق وصدر دليل القواعد الخاصة به وعلى من يريد أن يكون صانع سوق تعديل وضعه ليتوافق مع القواعد الجديدة».
تفويضات التداول
• كثيرون يستغربون ترك ملف تفويضات التداول لدى المقاصة. فما رأيكم؟- هذا الأمر وكثير من الأمور الأخرى سننسقها ونضعها في طور التقييم الدائم، لكن منذ البداية نحن قمنا بإعادة التفكير بشكل جذري حول اختصاصات البورصة وعدم اختصاصاتها، فقبل انشاء الهيئة كانت هناك دائرة متابعة الشركات، والآن نحن كبورصة معنيون بالتداول، وإذا جاز المثال، مثل ملعب الكرة، فواجبنا تهيئة البنية التحتية للتداول، أو بمعنى أوضح «ايجاد تربة خصبة» (إنارة جيدة وكراسي مريحة) «وينتهي دورنا» من يلعب «من يربح»، «من يخسر» في ذلك اليوم ليس من اختصاصنا، فدور الشركة أن تهيئ الملعب النظيف المتعدد الاستخدامات للمتداولين، أما الرقابة والتشريع فللهيئة والتقاص بين البائع والمشتري لإعطاء كل مستثمر حقه، فتقوم به المقاصة، لذلك التفويض من ضمن اللوائح والتشريعات الخاصة بالهيئة لتحدد مسؤولية من.• منصات التداول الخارجية حالياً عبر الإنترنت. فهل تمثل لكم تحدياً أو منافسة؟- لا توجد أي منصة خارجية حاليا، حتى وان كانت منظمة، تمثل لنا أي تحد او تأثير علينا، فنحن الجهة الوحيدة المرخصة من هيئة اسواق المال داخل الكويت، من يريد أن يضمن تداولا بحقوق مضمونة وعملية سليمة قانونيا يجب ان يكون تحت مظلة الهيئة، فنحن السوق والجهة الوحيدة المخول تحت مظلتها بيع وشراء الأسهم سواء كانت مدرجة او غير مدرجة.وأي متداول يريد الشفافية والأمان ونظاما معتمدا وجهة مستقلة بذاتها ومعترفا بها قانونيا، فعليه إذاً التداول ضمن اطار البورصة.نموذج عالمي
• ما نموذج البورصة الذي تتطلعون إلى ترسيمه وتأسيسه؟- نحن متعهدون وملتزمون بأن تكون شركة البورصة نموذجا عالميا متقدما ومتطورا بأعلى وافضل الممارسات، وننشد لسوق الكويت التميز والمنافسة خليجيا، فنحن لا نعمل من أجل التميز المحلي فقط، بل هدفنا المنافسة خليجيا وعربيا، فبورصة الكويت عمرها يزيد على 30 عاما، وهي الأقدم والأعرق والأكثر خبرة والأعمق تجربة، فيجب أن تعود الى ما كانت عليه مع تقديم الأدوات المتطورة والريادة بالمنطقة، فنحن نقيم بورصتنا بالمقارنة مع نظيراتها الإقليمية، لذلك نسعى إلى سوق مالي رائد ومتطور.• كيف ترون ملف انسحاب الشركات؟ وإلى أي مدى يمثل لكم هاجساً ومصدر إزعاج؟- ملف انسحاب الشركات بلا شك يحظى باهتمام ونضعه تحت المنظار ونقيم وندرس الحالات، ولكن ما أود ايضاحه هو ان هناك اسبابا متباينة ومختلفة، قد يتمثل بعضها بانخفاض مستويات ومعدلات التداول، وتأثر بعض المجاميع محاسبيا، خصوصا الشركات التي لديها ملكيات سيطرة مطلقة وسعر اسهمها يتداول بأقل من القيمة الدفترية، وشركات اخرى ربما اشتراك التداول يمثل لها عبئا، وأخرى ترى ان «الحديدة صارت حامية» والرقابة تمثل شفافية اكبر، وبذلك الوضع ربما يكون بقاؤها غير مجد في البورصة.ونحن لا نستطيع ان نجبر أحدا على البقاء في البورصة، فلكل شركة أسبابها الخاصة، ولكن عندما نبدأ بطرح ادوات التداول الجديدة وتبدأ فعليا عملية تطوير ادوات السوق فأنا أعتقد وقتها أن الصورة ستتغير.• ما رؤيتكم لمعالجة ذلك الملف لحفظ حقوق المساهمين؟- نستطيع معالجة الأمر في ترتيب التداول خارج المنصة، ليكون بشكل منظم ويضمن حقوق المساهمين من خلال توفير منصة تداول شفافة وآمنة بشكل علمي يحفظ حقوق الطرفين، لا كما كان سابقا عبر سوق الجت.وحالياً نحن في مرحلة تجميع الملاحظات والآراء الخاصة من كل الأطراف حول المبادرة التي أطلقتها الإدارة التنفيذية، ونحن حيال هذا الملف وغيره في حالة طوارئ دائمة لتجنب أي تأخير فيه، ولكن مع توفير الشفافية اللازمة للأخذ بآراء الجميع قبل طرح اي منتج او اداة جديدة.المضاربة
بيّن السقاف أن المضاربة هي أن تشتري بسعر أقل وتبيع بسعر أعلى، وهذا الاستثمار قصير الأجل، هو حق مشروع لكل مستثمر، ولا دخل لنا بالقرار، المجرّم فقط سواء كان استثماراً قصيراً أو طويلاً، هو أن تستخدم معلومات داخلية لمنفعة شخصية، أو تطلع على بيانات وتستغل هذه البيانات في تحقيق مكاسب، أما الشراء والبيع السريع هذا اقتصاد حر والسوق مفتوح، اشترى مستثمر سهماً ما ويرغب في التمسك فيه عاماً أو يبيع بعد يوم، هذا أمر يعود للمساهم، أما استخدام معلومة غير متوافرة للجميع بعدالة وتسمى مضاربة، فهذا غير مقبول منطقياً وقانونياً.
نقاط قوة
• ما نقاط القوة التي تريدون أن يتميز بها السوق الكويتي؟- من الطبيعي ان يكون لكل سوق نقاط قوة تميزه عن غيره إما في المشتقات او السندات او الأدوات المالية المتطورة، والجوانب الأخرى في السوق حتما مهمة بالنسبة لنا، لكن من المهم لدينا في المرحلة الحالية أن نتعلم كيف نمشي أولا قبل أن نركض، خصوصا أننا نريد سوقا متكاملا ومتناغما وشفافا ومنظما، وقبل أن نكون سوقا ماليا رائدا نسعى الى تهيئة الأركان وتجهيز الأنظمة والأطر التشريعية وخدمات التقاص وغيرها من الأمور والقواعد التي تشكل القاعدة السليمة لبناء سوق مالي رائد.فإعادة الهيكلة التي تمت خلال المرحلة الماضية ليست سهلة، فيكفى اننا تسلمنا سوقا أدارته الحكومة ثلاثة عقود، ويمكننا القول اننا بدأنا من الصفر وأسسنا إدارة تنفيذية ايضا تقريبا من الصفر.ولدينا إحساس بأننا في طريق ترسيخ الثقة مرة أخرى لدى المتداولين والسوق بشكل عام، وهذه الثقة تعد لبنة لتأسيس سوق اقليمي رائد، وهي الأساس لبناء اي سوق مالي ناجح، ولكن لا نستطيع ان ندعي أن التعافي في مستويات التداول من 3 ملايين الى 54 مليونا هي ناتج ما أنجزناه، فهناك عوامل اخرى دفعت بهذا الاتجاه كاستقرار سعر النفط، والفرص الكثيرة والمغرية للشراء والاستقرار السياسي، إضافة إلى التغيرات التي شهدها السوق، كما أن ترقب «الخير» من جهود الإدارة الجديدة له دور في ذلك.«الشركات العائلية»
• ما الجديد في ملف جذب الشركات العائلية الناجحة للإدراج؟- كانت هناك مبادرة خلال الفترة الأخيرة من مجلس الشركات العائلية الخليجية، والتي يشغل الأخ عمر قتيبة الغانم عضوية مجلس إدارتها، وهذه المنظمة تضم في عضويتها الشركات الخليجية العائلية الناجحة والمتميزة، وكانت لنا مشاركة فاعلة في إحدى الندوات التي نظمتها بحضور رئيس مجلس الفوضين الدكتور نايف الحجرف، وكان هدفنا الحرص على التواصل لاستقطاب الشركات العائلية الناجحة.وفي هذا الجانب أشكر الأخ عمر الغانم على استضافته لهذه الندوة، وأشكر مجلس إدارة الشركات العائلية على هذه المبادرات المميزة.وبصراحة الشركات العائلية تحتاج إلى المساعدة للوصول إلى هذا القرار بشفافية ومصداقية ومنطق، وان نجيب لهم عن سؤال مهم وهو، ما هي ايجابيات الإدارج؟ فهاجس الشركات العائلية أنها لا تريد ان يشاركها آخرون في القرار في ثروة عائلية خاصة، لكن الإدراج يضفي شفافية اكبر ويعظم الثروات من خلال سعر السهم، ولكن في الجانب الآخر يجب معرفة الإجراءات المطلوبة والالتزامات التي تترتب على الشركة العائلية واجراءات الحوكمة وكل الشركات العائلية التي لديها مثلا سيطرة 60 في المئة عليها مسؤولية حتى تجاه الـ40 في المئة، وأعتقد أن أفضل التجارب التي شهدتها البورصة مؤخرا هي شركة ميزان القابضة، وقد كان قرارها جريئا منها وأهنئها، وهي مثال حي وناجح واستفادت وأفادت السوق.• هل تنصح الشركات العائلية بالإدراج في هذا التوقيت الذي يشهد فيه السوق تحسناً تدريجياً؟- أعتقد أن السوق مناسب حاليا ومهيأ أكثر من أي وقت مضى لإدراج الشركات العائلية بعد ارتفاع الوعي والرغبة في الاستثمار طويل الأجل والمؤسسي والبحث عن العوائد، لكن قرار الشركات العائلية قرار صعب، لأن ثرواتها ثروات خاصة، والأمر يعتمد على مدى ترحيبهم واستعدادهم للتخلي عن بعض الامتيازات والالتزام بالحوكمة والشفافية مقابل فرص أكبر لتعظيم الثروات من خلال الإدراج.ورغم التحديات والمصاعب، من واجبنا جذب المزيد من الشركات وتسويق البورصة، ونحن نتصرف كجهة خاصة لا كجهة حكومية، والكويت عموماً يجب أن تسوق نفسها من خلال كل الجهات الحكومية على أنها دولة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ونحن نستطيع ذلك، خصوصاً بوجود شباب واعين ومثقفين يستطيعون دفع عجلة التقدم إلى الأمام.• هل توجهكم حالياً هو جذب الأفراد أم الشركات للعودة إلى التداول وهل تطلعكم هو لسوق مؤسسي أم خليط بين الاثنين؟- عملنا يمضي على عدة محاور، فسنوفر للأفراد أدوات مالية واستثمارية ومنتجات تتسم بالشفافية وللمؤسسات أيضاً، نبني سوقاً مالياً متكاملاً جاذباً لرأسمال المستثمر والشركات، وستكون هناك ثلاثة أسواق ، سوق أول، وسوق رئيسي، وسوق للمزادات.• هناك شركات عديدة انتقدت إلغاء الأجل قبل توفير البديل؟- باختصار، لا علاقة لنا بالقرار، وكوجهة نظر شخصية أؤيد قرار الهيئة، والسبب أنه إذا كان هناك شيء يعاني خللاً فسلبياته ستكون أكثر من إيجابياته، في ظل وضع اقتصادي مضطرب وغير مستقر وتداول 3 ملايين في اليوم، كان استمرار الأجل والبيوع غير منطقي، والسوق كان بحاجة إلى إعادة نظر في كل الأمور، ومن السليم سحبه، وإعادة النظر في الأمر كاملاً، طالما تطبيق القرار يأتي بمهلة محددة وبطريقة منظمة.• ما مواصفات المشغل العالمي الذي تفضلونه؟- نحن مع هيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار في مركب واحد، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على الاستعانة بمستشار متخصص ومطلع، ونعمل لما هو أبعد من المشغل، في ظل التجربة غير الموفقة، التي حدثت بين ناسداك وسوق دبي، حيث حدث انفصال بعد شراء حصة من جانب ناسداك في سوق دبي.السؤال الأهم والمطلوب الإجابة عنه، ما هي المرحلة، التي يجب أن نصلها قبل أن نشترط مشغلاً محدداً بمواصفات عالمية، لا يمكن ونحن في هذا الوضع الحالي أن نشترط، حيث يجب أن نرتقي ونؤسس لسوق مميز والوصول إلى مرحلة معينة من الأداء المالي سواء في التداول اليومي أو نمو أرباحنا كشركة، بعد ذلك نشترط ما هو المشغل الذي نريده، لذلك السرعة في تقديم ادوات جديدة مبادرات مهمة لتحقيق ردة فعل ايجابية من السوق.• هل أنت متفائل بالسوق، وهل لديك هاجس من تذبذب السوق؟- متفائل جداً بالمستقبل، ويجب أن نتفاءل، وليس لدينا خيار إلا التفاؤل، وهبوط السيولة وتذبذبها طبيعي جداً، وسوق الأسهم يختلف عن سوق العقار، فتذبذبات سوق المال سريعة والعامل النفسي له دور ومساحة كبيرة ويؤثر في القرار الاستثماري، والتأثيرات النفسية تخلق خوفاًو»دومينو إيفكت» في بعض الأحيان، والتغير شيء طبيعي في البورصات، لذلك الناس تخاف وتهاب وتتأثر سلباً وإيجاباً، وتعتقد أن النزول أو الصعود سيستمر إلى مالا نهاية، ولكن لا شيء يستمر للأبد على حاله.• هل «نظف» السوق ووصل حالة مثالية برأيكم؟- الهيئة قامت بواجبها بشكل كبير، وعملية التنظيف كانت كبيرة وواسعة، والبعض نظر إليها على أن اللوائح والقوانين كانت شديدة بعض الشيء، لكن أهم شيء أن مستويات الشفافية، التي كانت تنشدها الهيئة ويحتاجها السوق قد تحققت، وهو أهم محور، والهيئة أدت واجبها في هذا المجال باقتدار وكفاءة.• متى سنرى تداول السندات والصكوك؟- نرتب السوق من الداخل، بالتعاون مع من هم في محيط عملنا لإدراج الصكوك والسندات وجعله سوقاً فعالاً، ويمكنني القول، إن خطتنا كبيرة وطموحة، وأهدافنا أكبر مما يتوقعه أحد.• كيف ترى تعاون الوسطاء ومستوى تقدمهم؟- الوسطاء متعاونون و»شطّار» جداً وأثبتوا كفاءة عند تطبيق ما يطلب منهم، وقد كانوا منزعجين في البداية بشأن زيادات رأس المال، لكن تم تفهم الوضع والتأكيد على أن القرار لمصلحتهم مستقبلاً وستكون لهم أحقية بتقديم خدمات المارجن للعملاء.فريق البورصة متعاون
ذكر السقاف، أن الفريق الحالي في شركة البورصة متعاون، وهو فريق متميز، و«أعتز بالتجربة والمساهمة في بناء البورصة، من خلال مجلس الإدارة، الذي يعمل بكل جد واجتهاد».وقال السقاف: «البورصة شابة وناضجة وتزخر بقيادات طموحة ولدينا ثقة في شبابنا ونحن متأكدون انهم سيأخذون السوق إلى مرحلة مشرقة، ونحن في مهمة وطنية وسنثبت أننا على قدر هذه الثقة».
«سيستم ناسداك»
عن «سيستم ناسداك» ودورها في التشغيل مستقبلاً، قال السقاف: لدينا «سيستم من ناسداك» وعقد تشغيل وصيانة، وهذا لا يعطيها ميزة أو غيرها في أن تكون المشغل العالمي المحتمل، الجهة التي سنستقطبها مهم أن نضمن أن لديها استراتيجية بعيدة المدى، لا نريد مشغلاً عالمياً له أولويات أخرى، كالربح والتخارج السريع فقط، فنحن كمجلس مؤتمنون، وككويتيين يهمنا نجاح المشروع، لذلك سنحرص على أن تكون مصلحتنا لها الأولوية ونضمن بها الاستمرارية.