خاص

«المركزي» طلب من «وربة» أخذ موافقة «العمومية» على تمويل الأعضاء

نشر في 19-03-2017
آخر تحديث 19-03-2017 | 00:02
No Image Caption
كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة»، أن مجموعة «الساير» القابضة مثلت بنسبة ملكيتها، البالغة 8.8 في المئة، في حضور الجمعية العمومية لبنك «وربة» أخيراً، وبدا اهتمام المجموعة يتبلور جدياً.

وعملياً، يحق للمجموعة التمثيل في مجلس الإدارة كأكبر مالك من القطاع الخاص بعد الحكومة، خصوصاً أن أغلبية التركيبة ما بين محسوبة على الحكومة أو تمثيل ضمني للقطاع الخاص من دون ملكية واضحة.

وتقول مصادر، إن المرحلة المقبلة ربما تشهد تمثيلاً في الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، حيث لن يتم ترك البنك ليشهد أو يتعرض لما تعرض إليه بنك «بوبيان» في بداياته عند التأسيس.

إلى ذلك، كشفت مصادر أن البنك المركزي طلب من البنك إضافة بند جديد ضمن جدول الأعمال الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث يعتبر بنك وربة الوحيد، الذي عدل جدول الأعمال على مستوى البنوك الكويتية، بعد أن حصل على الموافقات من الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي وهيئة أسواق المال. وكان البند، الذي أحدث إرباكاً يخص موافقة الجمعية العمومية على منح أعضاء مجلس الإدارة تمويلات، فمن الواضح أن البنك كان غافلاً عن ضرورة أخذ الموافقات، وأضاف البند الذي نص على الآتي:

الموافقة على التصريح بمنح تمويلات أو سلف بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكل المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لذات الشروط والقواعد، التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه، وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لعام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. وتقول مصادر متابعة، إن البنك تدارك هذا البند عن عام 2016، وتم توجيهه من البنك المركزي بشكل عاجل بإضافة هذا البند، فماذا عن السنوات السابقة؟ هل كانت هناك سلف لأعضاء مجلس الإدارة من دون عرض البند على الجمعية العمومية.

وتتوقع مصادر، أن يوقع البنك المركزي غرامة على «وربة» جراء هذا البند فضلاً عن قيام فرق تفتيش بتدقيق تلك الملف بشكل دقيق للوقوف على ما تم فيه، وكيفية التصرفات الإجرائية، وحجم المبالغ والسلف.

ووفقاً للملكية الأخيرة المعلنة من مجموعة «الساير» القابضة، فإن حجم الاستثمار البالغ 8.8 في المئة أي ما يعادل 88 مليون سهم تقدر قيمتها وفقاً لآخر إقفال للسهم بنحو 22.8 مليون دينار، وهو مبلغ وكبير يؤهل لتمثيل في مجلس الإدارة ومشاركة في الإدارة التنفيذية.

back to top