68.3% نسبة «السكنية» من إجمالي عدد المباني في الكويت

ذكر تقرير "الشال" أن إجمالي عدد المباني في الكويت شكل في نهاية ديسمبر 2016 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 199.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية 2015، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.8 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015 الذي بلغ نحو 2.0 في المئة.

ووفق التقرير، يعتبر نمو عدد المباني في 2016 ثاني أدنى نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان أدنى معدل تراجع نحو 1.7 في المئة وتحقق في عام 2012.

وفي التفاصيل، تنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 692.3 ألف وحدة، مقابل 673.7 ألف وحدة، في نهاية عام 2015. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 3.1 في المئة، في نهاية عام 2015.

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، نحو 2.6 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6 في المئة، مما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي إن التغير في نمط الطلب استمر على المنوال نفسه.

وتستخدم أغلبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.3 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وارتفعت قليلاً نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12 في المئة، وعددها نحو 23.9 ألف مبنى، من إجمالي 199.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.7 ألف مبنى خال، من إجمالي 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي ما نسبته 12.1 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.7 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.3 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.9 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2016، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب (2007-2016)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 3.4 و1.5 و3.4 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.3 في المئة.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2016، فبلغت نحو 26.0 في المئة، بعد أن كانت نحو 26.3 في المئة، نهاية عام 2015.