أفاد تقرير "الشال" بأن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2016، وحقق البنك ربحاً خاصاً لمساهميه بلغ نحو 165.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 19.4 مليوناً، أو ما نسبته 13.3 في المئة، مقارنة بنحو 145.8 مليوناً عام 2015. وحسب التقرير، انخفض صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة، بنحو 27.8 مليون دينار، أي ما نسبته 14.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 161.9 مليوناً، مقارنة بنحو 189.8 مليوناً لعام 2015. وفي التفاصيل، تحقق ذلك بسبب هبوط الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 2.1 في المئة، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 43.3 مليون دينار، أي نحو 6.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 659.7 مليوناً، مقارنة بنحو 702.9 مليون. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمار بنحو 29.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 78.9 مليوناً، مقارنة بنحو 108.3 ملايين، وانخفاض الربح الناتج من الاستثمارات العقارية بنحو 83.4 في المئة. وانخفض بند الإيرادات الأخرى بنحو 17.6 مليوناً أو ما نسبته 31.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.1 مليون دينار مقارنة بنحو 55.7 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 3.3 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 435 مليوناً، مقارنة بنحو 431.7 مليوناً، وهبط إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 35.5 مليوناً، أو نحو 10.7 في المئة، أي من نحو 330.5 مليوناً عام 2015، إلى نحو 295 مليوناً، نتيجة انخفاض بند الاستهلاك والإطفاء بنحو 41.1 مليوناً، وصولاً إلى نحو 36.8 مليوناً مقارنة بنحو 78 مليوناً.
إجمالي المخصصات
وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 42.9 مليون دينار، أو ما نسبته 23.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 140.6 مليوناً، مقارنة بنحو 183.6 مليوناً، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 24.5 في المئة، مقارنة بنحو 27 في المئة.وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 4.7 ملايين دينار ونسبته 0.03 في المئة، ليصل إلى نحو 16.499 مليار دينار مقابل نحو 16.495 ملياراً في نهاية عام 2015.وارتفع بند استثمارات بنحو 141.4 مليون دينار حين بلغ 1.456 مليار دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.315 مليار (8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015. وارتفع بند "مدينو تمويل" وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات، بنحو 80.3 مليون دينار، أي ما نسبته 1 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.176 مليارات دينار (49.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 8.095 مليارات دينار (49.1 في المئة من إجمالي الموجودات).وبلغت نسبة "مدينو تمويل" إلى إجمالي الودائع نحو 60.4 في المئة مقارنة مع نحو 58.8 في المئة، بينما انخفض بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 316.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.877 مليار دينار، مع نحو 3.194 مليارات دينار.مطلوبات البنك
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً، بلغت قيمته 21.3 مليون دينار، ونسبته 0.1 في المئة، ليصل إلى نحو 14.461 ملياراً، بعد أن كان نحو 14.439 ملياراً في نهاية عام 2015، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 في المئة مقارنة بنحو 87.5 في المئة في عام 2015.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداء مختلطاً، مقارنة مع عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 9.2 في المئة، قياساً بنحو 8.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 32.4 في المئة، بعد أن كان عند نحو 41.7 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 1 في المئة بعد أن كان عند 1.1 في المئة.وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 32 فلساً، مقارنة بنحو 28.3 فلساً، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.9 ضعفاً، أي تحسن، مقارنة بنحو 19.1 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 13.2 في المئة، مقابل ثبات السعر السوقي عند نحو 540 فلساً للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.3 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 17 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلساً لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، وهي التوزيعات نفسها عن عام 2015، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.1 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2016 والبالغ 540 فلساً للسهم الواحد.