أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني، أن استثمار البنك في مصر يحقق عوائد جيدة رغم تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مشيراً الى وجود امكانات نمو كبيرة متوقعة خلال العام الحالي.وقال بهبهاني في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 95.32 في المئة، إن "معدل كفاية رأس المال الحالي كاف، وإصدار السندات لا علاقة له بكفاية رأس المال". وحول توقعاته عن عام 2017 فيما يخص القطاع المصرقي قال، "أعتقد أن التفاؤل الحذر سيكون خلال 2017 بالنسبة للقطاع المصرفي، ولا أتوقع أن يستمر الحال كما كان عليه القطاع في عام 2016".وعن تأثير رفع سعر الفائدة التي اقرها البنك الكويتي المركزي مؤخرا نهاية الأسبوع الماضي على القطاع المصرفي، أوضح أن "هذا التأثير سيكون جيدا على مستوى البنوك، اما على مستوى السوق والعملاء فسيكون صعبا". وحول دخول البنك في مشاريع تنموية سيتم طرحها خلال العام الحالي، قال "اننا نساهم في المشاريع بحصة ونستهدف زيادتها مستقبلا".
أرباح تشغيلية
وأوضح بهبهاني أن "الأهلي" حقق أرباحا تشغيلية بمبلغ 89.4 مليون د.ك للسنة المالية 2016 مقارنة بـ87.3 مليون د.ك في عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 2.4 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة الكبيرة بنسبة 14.8 في المئة في الإيرادات التشغيلية والتي بلغت 147.5 مليون د.ك، والتي قابلها جزئيا زيادات كبيرة في النفقات، بسبب استمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا.وأضاف أن البنك حقق أرباحا صافية بمبلغ 32.5 مليونا بزيادة بلغت نسبتها 7 في المئة مقارنة بأرباح عام 2015، في حين وصلت ربحية السهم إلى 20 فلسا مقارنة بـ19 فلسا خلال عام 2015، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 5.8 في المئة.وأشار إلى أن إجمالي موجودات البنك ومحفظة القروض بلغ 4.3 مليارات د.ك و3 مليارات د.ك على التوالي، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 2.9 مليار د.ك بزيادة نسبتها 16.2 في المئة، حيث نجح البنك في تنويع قاعدة عملائه بشكل كبير. كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 17.67 في المئة، وهي نسبة أعلى من المعدل المطلوب من قبل الجهات الرقابية. وبين بهبهاني أن البنك حقق هذا العام أداء إيجابيا مع نتائج تشغيلية قوية، معرباً عن ثقته باستمراره في مواصلة هذه المسيرة في تحقيق الأهداف المرسومة، موضحاً ان "التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا وأسلوبنا الإداري المحترف هما مؤشران واضحان على تقدم البنك في أدائه، وسيساعد ذلك على استمرار مصرفنا في قدرته على النمو والابتعاد عن المخاطر قدر الإمكان، بسبب التقلبات والتحديات التي تسود البيئة الاقتصادية عالميا ومحليا".من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، إن "استراتيجية الأعمال التي يطبقها البنك الأهلي الكويتي تتسم بالواقعية والمرونة"، موضحاً أنها "ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق مساهمة أكبر عن طريق توسعاتنا الإقليمية؛ والتركيز المستمر والمتجدد على مضاعفة المصادر الرئيسية للدخل وتنفيذ استراتيجتنا "بنك أسهل"، والتي تركز على التطور التكنولوجي، وتحسين العمليات الأساسية لأعمالنا لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا بطريقة سهلة ومريحة".وأوضح العقاد "أنه خلال عام 2016، استكمل مصرفنا توحيد أعماله مع البنك الأهلي الكويتي– مصر، وتم الانتهاء من تغيير الاسم والشعار في مصر، وأصبحت فروع بنك بيريوس– مصر سابقا الـ93 تحمل اسم وشعار البنك الأهلي الكويتي– مصر، بالإضافة إلى توحيد أنظمة الحاسب الآلي المصرفية الأساسية والهيكل الإداري حسب الجدول الزمني المقرر، حيث حقق البنك الأهلي الكويتي– مصر أرباحا جيدة ونموا قويا في أول سنة من تشغيله بعد استكمال عملية الاستحواذ. والأهم من ذلك أن البنك يتمتع بمركز تحوط بالعملة الأجنبية، مما يحميه بشكل كبير من أي انخفاض أو تقلبات في قيمة الجنيه المصري".وأفاد العقاد أن "البنك يكون بذلك أضاف بعداً استراتيجيا لتوسعنا الإقليمي بإضافة أعمالنا في مصر إلى أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".المجال الرقمي
وزاد انه "تماشيا مع التزامنا بتطبيق استراتيجية تجربة مصرفية مبسطة "بنك أسهل"، بدأ البنك بتنفيذ العديد من المبادرات في المجال الرقمي منذ بداية عام 2016. يعتبر مصرفنا من أوائل البنوك في الكويت التي تستخدم خاصية التحقق من هوية المستخدم عن طريق البصمة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وأصبحت خاصية "التحقق من الهوية بلمسة واحدة" تستخدم بدلا من إدخال كلمة السر عند القيام بالأعمال المصرفية عبر الهاتف النقال". وأضاف انه تمت إعادة تصميم موقع البنك على شبكة الإنترنت ليصبح أكثر بساطة وسهولة، ويستطيع العملاء الآن دفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وغيرهما عن طريق الإنترنت مباشرة. وتم تحديث نظام مركز الاتصال بالكامل بغرض رفع الكفاءة وخفض مدة المكالمة بنسبة 30 في المئة تقريبا، مع تحسين جودة الخدمة لعملائنا داخل الكويت وخارجها. وأوضح أن البنك قام بزيادة عدد أجهزة السحب الآلي خارج الفروع من 55 جهازا إلى 80 جهازا. وكان البنك مؤخرا محل تقدير وثناء بالنسبة للحلول المالية الحديثة التي يوفرها لعملائه، ومنها "طريقة الدفع المبتكرة عن طريق فيزا" Verified by Visa، والتي تعزز من الإجراءات الأمنية للدفع عن طريق الإنترنت، وكذلك طريقة الدفع المبتكرة PayWave "عن طريق التلويح بالبطاقة فقط بالقرب من أجهزة الدفع" tap-and-go.وأشار العقاد إلى حصد البنك العديد من الجوائز خلال عام 2016 ومنها جائزة "أفضل عملية تحول في الشرق الأوسط" من مؤسسة يوروماني، وجائزة "صفقة العام" من مجلة "ذا بانكر"، وجائزة "بنك العام للخدمات المصرفية المقدمة للأفراد" من مؤسسة "ذا يوروبيان"، وجائزة "أفضل بنك تجاري" من بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل صاحب عمل خلال العام" من مؤسسة ناسيبا NASEBA، كما حصل على شهادة اعتماد معهد التعليم والأداء LPI، وهو المؤسسة المالية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل على مثل هذا التقدير.«غلوبال فاينانس»
ومن جهة أخرى، فاز ميشال العقاد بلقب "أفضل رئيس تنفيذي للعام" من مجلة CEO Magazine، مما يعد دليلا إضافيا على القيادة البارزة والأسلوب المتميز الذي ينتهجه البنك، كما تم إدراج اسم "الأهلي" الكويتي ضمن الخمسين مصرفا الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط بواسطة "غلوبال فاينانس".ولفت إلى ان البنك على حافظ تصنيفه القوي بالدرجة الاستثمارية بالمرتبة A2، وA+ ونظرته المستقبلية المستقرة، حسب أحدث التقارير الصادرة من كبرى الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، وهما موديز أنفيستورز سيرفيس وفيتش ريتنغز، بشكل يؤكد الوضع الرأسمالي الثابت والقوي للبنك، وقدرته على تحقيق النمو في إيراداته في ظل توافر مصادر مستقرة للسيولة.وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي ميشال العقاد، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد عقب الجمعية العمومية، أن إصدار سندات لن يكون لها تأثير على معدل كفاية رأس المال، انما ستكون موجهة لتمويل اعمال البنك، وجار الترتيب لإصدارها خلال الأسابيع المقبلة بقيمة 500 مليون دولار.وحول أداء البنك في مصر قال إن "البنك حقق أرباحا قدرها 2 مليون دينار في 2016، في وقت لم يحقق ذلك خلال الـ7 سنوات السابقة على الاستحواذ"، موضحاً أنه لا يوجد تأثير لتقلبات سعر صرف العملة في مصر مقابل الدينار على نمو أرباح البنك، مستدركا ان الأصول تراجعت بالدينار، لافتاً إلى أن نسبة الملكية في استثمار "الأهلي" في مصر بلغت 98.5 في المئة".وعن حصة البنك من بيع اسهم "امريكانا" أشار الى انها بلغت 120 مليون دينار تقريباً.وأكد أن البنك مساهم كبير في تمويل مشاريع التنمية مع البنوك القائدة التي تدير عملية التمويل، مشيرا إلى أنه ساهم في تمويل عجز الميزانية بالدولار، و"نحن مستعدون لزيادة هذا التمويل".وقال العقاد إن استراتيجية الاعمال التي يطبقها البنك تتسم بالواقعية والمرونة وترتكز على 3 محاور رئيسية هي: تحقيق مساهمة اكبر عن طريق توسعاتنا الإقليمية، والتركيز المستمر والمتجدد على مضاعفة المصادر الرئيسية للدخل، والتركيز على التطور التكنولوجي لتنفيذ استراتيجية بنك أسهل".حجم المخصصات
بدوره، قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك عبدالله السميط، إن حجم المخصصات يصل إلى 2.5 في المئة من اجمالي محفظة التمويل، وان نسبة التغطية بلغت 280 في المئة لهذه المخصصات وهي نسبة كبيرة".وقال إن "البنك يستهدف العمل على زيادة قدراته التشغيلية، وزيادة حصته في تمويل المشاريع التي تطرحها الحكومة"، مضيفا أن "2017 من المتوقع ان يكون عاما جيدا للقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي".أداء جيد
قال المدير العام لشؤون مجلس الإدارة فوزي الثنيان، ان «البنك رغم التحديات التي مر بها تمكن من تحقيق اداء جيد بنهاية عام 2016، حيث بلغت إيراداته التشغيلية 147.5 مليون دينار بنهاية 2016 مقابل 128.5 بنهاية 2015».كما حقق البنك أرباحا تشغيلية قدرها 89.4 مليون دينار مقابل 87.3 مليونا في عام 2015.وأوضح ان حجم مساهمة البنك في المشاريع التنموية ليس ثابتا انما يختلف من مشروع إلى آخر، حسب كل مشروع.«العمومية» توصي بتوزيع أرباح نقدية
وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11 فلسا لكل سهم على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية، مقارنة بـ10 فلوس في عام 2015.كما أقرت العمومية كل بنودها، التي من ابرزها اعتماد الميزانية العمومية، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 435 الف دينار، وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف في اسهم البنك في حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، على أن يستمر هذا التفويض ساريا مدة 18 شهراً من تاريخ صدوره.