711 مليون دينار لمشاريع «الكهرباء»... ولا تأثير لخفض الميزانية

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن مقترح ميزانية الصيانة والمشاريع الخاصة بوزارة الكهرباء والماء للعام المالي 2017/2018، والذي يقدر بـ711 مليون دينار، مشيرا إلى أن الميزانية تأثرت بالتوجه الحكومي نحو ترشيد النفقات، إلا أن التأثير لن يكون بدرجة كبيرة على أساس أن الوزارة من الوزارات الخدماتية التي لها شيء من الأفضلية، للتمكن من تنفيذ مشاريعها والصيانة المطلوبة، لضمان توفير خدمتي الكهرباء والماء بالشكل الأمثل.

وقال المرزوق في تصريح صحافي «نسعى حاليا إلى إنشاء ما يسمى بحكومة مول خاصة بوزارة الكهرباء والماء في جميع المحافظات، لإنهاء معاملات المراجعين من الألف إلى الياء دون الحاجة إلى قدومهم إلى ديوان عام الوزارة، أو أي إدارة أخرى، وستضم هذه المراكز جميع الخدمات، بما فيها ايصال التيار الكهربائي والمياه ودفع الفواتير»، لافتا إلى أن هناك آمالا كبيرة متعلقة بزيادة التعرفة الجديدة، فيما يتعلق بالمزيد من تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأفاد بأن مشروع محطة كهرباء النويصيب مازال في طور الدراسة، وجار حاليا إزالة كل العقبات التي تواجهه، وتقنين وضع الأرض التي ستقام عليها المحطة بالتعاون والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة، لأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة نوعية التربية وتحديد المكان نفسه، خصوصا أن محطة النويصب تعد آخر موقع بحري يقام عليه محطة لإنتاج الكهرباء، وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم طرح مشروع المحطة.

الشعيبة والدوحة

وأوضح أن هناك محطتي كهرباء من المقرر إحالتهما إلى «التقاعد» لاقتراب انتهاء عمرهما الافتراضي في عامي 2021-2022 هما محطتا الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية، ووضعت الوزارة ضمن استراتيجيتها تحديثهما، ورغم أن المدة الزمنية المتبقية 5 سنوات لكن الوزارة بدأت في إجراء الدراسات المطلوبة لتحديثهما ووضع الحلول الأنسب لهما حال استبدالهما.

وذكر أن إنتاج الكويت من الكهرباء فاق الـ16000 ميغاواط، ولديها فائض يكفي لسد الاحتياجات، لكن لا يمكن بيع الكهرباء حالياً، مبيناً أن الاحتياطي موجود ويتم التبادل والاستفادة منه من خلال شبكة الربط الخليجي.

وقال إنه خلال تلك الفترة حتى عام 2035 ستتم إضافة كميات كبيرة من الكهرباء إلى إجمالي الإنتاجية من محطة النويصيب المزمع إنشاؤها والتوسع واستبدال محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية والمرحلة الثانية من الزور الشمالية بالإضافة إلى الـ1000 ميغاواط المتوقعة من الصبية.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على الربط المائي الشامل، «ونحن نسعى حالياً إلى الربط المائي الثاني مع المملكة العربية السعودية كخطوة للربط المائي الشامل مع جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أن المسألة مكلفة للغاية، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، وهناك تجربة لربط أنابيب النفط والتصدير عن طريق البحر الأحمر أو العقبة، لكن تبقى الاتفاقية في إطار الاستراتيجيات.

وبين أن هناك مقترحات حول استيراد المياه من الخارج وموجودة حالياً في الوزارة وتتم دراستها من الإدارات المختصة، فأي دراسة أو مقترح من الممكن أن يفيد الاقتصاد الوطني لا نتوانى في دراستها باستفاضة.

وشدد المرزوق على حرص الوزارة الكامل، على تطبيق نظام البصمة في جميع مواقعها، وهناك التزام من موظفيها في هذا الجانب، لكن هناك بعض المواقع من الصعب إلزام موظفيها بنظام البصمة، منها على سبيل المثال إدارات الطوارئ ومواقع الإنتاج.