القوى السنية العراقية تعرض رؤيتها لـ «التسوية التاريخية»

تسربت بنود ورقة التسوية السياسية المعدلة لتحالف القوى العراقية، والتي سميت «الرؤية الموحدة للعرب السنّة حول مشروع التسوية التاريخية»، والتي من المفترض ان يتم تسليمها للممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

وعرفت القوى التسوية بأنها «نتاج تراكمي لسلسلة من المبادرات والتوافقات التي جرت منذ 2003 وحتى الآن مستوعبة لكل مشاكل العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية».

وقسمت الورقة «التسوية التاريخية» الى مرحلتين: «المرحلة الاولى تمهيدية تمتد من تاريخ قبول أوراق اطراف الحوار وتسليمها الى مبعوث الأمم المتحدة، وتنتهي بإطلاق وثيقة الصلح التاريخي وخلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر. وتشمل هذه المرحلة العديد من الالتزامات المتبادلة، وتجميد القضايا الخلافية، وتهدئة اعلامية متبادلة، على أن يتم اطلاق سراح الأفراد الموقوفين ممن لم تُثبت ادانتهم وايقاف إجراءات التغيير الديمغرافي، وان يزود كل العراقيين في الخارج بأوراق ثبوتية، لاسيما اولئك الذين حُجبت عنهم في توقيتات سابقة ولأسباب سياسية أو أمنية».

أما المرحلة الثانية فتمتد من تاريخ توقيع وثيقة التسوية والى حين حل الملفات الخلافية الكبرى، والبدء بتنفيذ بنود الوثيقة، مع الاستعانة بخبرات وامكانات بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) وخبرة المؤسسات الدولية.

وتشترك الورقة عرض وثيقة التسوية والملاحق المرافقة لها على مجلس النواب العراقي لغرض اقرارها كقانون، ومن ثم يطرح قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العام بإشراف الأمم المتحدة ومجموعة الدول الضامنة للاتفاق.

وتقترح الورقة رؤيتها للحل ومنها تحويل النظام الى رئاسي- برلماني مختلط، وتثبيت هوية العراق القائمة على قواعد المواطنة المتساوية من دون تمييز ديني أو طائفي أو عرقي والمدنية، وتأكيد هوية العراق العربية والإسلامية.

وتدعو الى اجراء تعداد سكاني شامل لضمان تثبيت حقوق المحافظات في قضايا توزيع الثروة والمشاريع الاستثمارية وتوزيع المقاعد النيابية.

وتحث على «إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية على أُسس وقواعد ترسخ الوحدة الوطنية وازالة كل اشكال التمييز الطائفي والعرقي»، و»حصر السلاح بيد الدولة وانهاء ملف المليشيات بما فيها الحشد الشعبي وكل المظاهرة المسلحة، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 9، على أن تتم معالجتها قانونيا».

وتدعو الى «وضع قانون انتخابي جديد قائم على جعل المحافظات دوائر انتخابية صغيرة مقسمة على وحدة القضاء، أو أية صيغة يتم الاتفاق عليها»، واصدار قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية.

وتدعو الورقة الى العودة لحدود عام 2003 مع إقليم كردستان العراق وتأجيل النظر بطلبات تأسيس الأقاليم واعادة المهجرين الى محافظاتهم.

وعن قانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، تطالب الورقة بـ«تحويل ملف المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث الى ملف قضائي، وتحدد له مدة زمنية لغلق كل الدعاوى والمطالبات القضائية، ومنح كل الأشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث بإحالتهم إلى التقاعد، كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية».