«اتحاد الجمعيات»: بعض ضوابط «الشرائية» يضر بالاقتصاد

أثار التعميم الإداري الصادر أخيراً عن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، بشأن اتباع الضوابط التعريفية للسياسة الشرائية للجمعيات التعاونية، حفيظة اتحاد الجمعيات التعاونية الذي أعلن رفضه للتعميم منذ صدوره، وتعميمه على "التعاونيات".

وقال رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في الاتحاد سامي المنيخ، إن "هذا التعميم غير متعلق بالشراء الجماعي، بل ببعض الضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون، حتى تلتزم بها الجمعيات عند قيامها بالشراء من الموردين"، مؤكدا أن "بعض هذه الضوابط قد تضر بالاقتصاد الوطني".

المصانع الكويتية

وأوضح المنيخ، لـ"الجريدة" أن "ضوابط المجموعة الأولى من التعميم ألزمت الجمعيات التعاونية عند شراء الأصناف الاستهلاكية المستوردة بأن يشترط على المورد أن يكون حاصلا على وكالة مصدقة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة للأصناف التي يوردها دون وجود وسيط، وهذا الأمر بلا شك يقف حائلا أمام من يقومون بالتصنيع لحسابهم لدى الغير، ويمنعهم من التوريد للجمعيات نظرا لعدم وجود رخصة مصنع لديهم"، مشددا على أن "هذا الأمر يحض هؤلاء على التصنيع خارج البلاد، من ثم إدخال السلع وهذا ما ينعكس سلبا على المصانع الكويتية".

ووفقا للتعميم، تلتزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع الضوابط التعريفية للسياسة الشرائية على النحو التالي: بشأن الأصناف الاستهلاكية المستوردة يشترط على المورد أن يكون حاصلا على وكالة مصدقة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة للأصناف التي يوردها دون وجود وسيط، أما بشأن الأصناف المصنعة، فيشترط على الجمعية التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص دون وجود وسيط.

الأصناف الغذائية

وبشأن الأصناف الغذائية المستوردة، اشترط التعميم وجود اعتماد أصناف من اتحاد الجمعيات التعاونية، ووكالة معتمدة من غرفة الوكالات التابعة لوزارة التجارة، وبشأن التعبئة يشترط حصول المورد على إذن إعادة التعبئة من البلدية بالمواد الغذائية المحددة في الإذن.

وعن الخضار المستورد، اشترط وجود استخراج جمركي بالأصناف الموردة باسم المورد ذاته، ويكون الاستخراج حديثا ويسلم للجمعية مع كل توريد، وأن تكون فواتير المورد آلية ومختومة بختم الشركة، وبشأن الخضار المحلي، يشترط الشراء المباشر من المنافذ الرئيسية المحددة في تعميم الوزارة، وأن تكون جميع الفواتير آلية ومختومة من قبل المنافذ الرئيسية.

التراجع عن التعميم

على صعيد وزارة الشؤون، أكد مدير إدارة الرقابة التعاونية في الوزارة، أحمد فريج، أن "الوزارة تعكف حاليا على اجراء عملية مسح شامل لتداعيات التعميم، حيث تستقبل الشكاوى في هذا الصدد، سواء من الموردين أو الجمعيات التعاونية"، مؤكدا أن "الوزارة على استعداد تام للتراجع عن أي قرار أو تعميم قد يشكل ضغطا على الجمعيات التعاونية، أو يضر بالصرح التعاوني الضخم".

وكشف فريج لـ"الجريدة" أنه "خلال 10 أيام سترفع الإدارة تقريرا وافيا بنتيجة المسح، للوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، شيخة العدواني، لاتخاذ ما تراه مناسبا حياله"، مؤكدا أن "الهدف من القرار حماية المستهلك من الغش التجاري، وبعض المنتجات التي ستورد من الخارج دون حصول المورد على وكالة من الشركة الأم، في ظل اكتشاف بعض السلع المقلدة وغير الأصلية، لاسيما في ركن الأواني المنزلية".