أول العمود:
إداره بريطانية لمستشفى جابر قرار منطقي ومؤلم في آن.***
الطرح المسرحي البائس يطاول أكثر القضايا المحلية، آخرها مسرحية سوق المباركية وقبلها الجناسي ومعالجة التركيبة السكانية، وتعديل المادة ٧٩ من الدستور، ومحاولة إجبار كل كائن بشري في الكويت أخذ عينة من لعابه لإتمام البصمة الوراثية عبر قانون سخيف! نعم طرح مسرحي، أصحاب قرار يطرحون مشاريعهم الجوفاء يخلفها تفاعل رأي عام وتخويف الناس من قرارات تمس حياتهم، ثم يتدخل أصحاب قرار آخرين ويبطلون فتيل قرارات المسؤولين السابقين وهكذا، وتنتهي المسرحية بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لمن أبطل الفتيل.قمة الاستهزاء بالناس والرأي العام، بطولات زائفة وقضايا تطرح بشكل مبتسر أحادي النظر يبتعد عن الأسباب التي تحتاج فعلا لشجاعة، موضوع الجنسية يحتاج إخضاعه للقضاء لا إعطاء رئيس الوزراء إعفاء من المساءلة بسبب صفقة لثلاث حالات سحب. موضوع فرض زيادة الرسوم يتطلب دراسة مهنية تحقق العدالة وتحمي اقتصاد البلد وليس بالشكل الهزلي الذي صار في سوق المباركية، والتركيبة السكانية تتطلب الاهتمام ببرامج التعليم التطبيقي ومكافحة تجار البشر لا طرد الوافدين… وهكذا. كفانا مسرحيات رخيصة من ساحة السياسة المحلية البائسة، كفانا خلق بطولات زائفة يساهم فيها متمصلحون يشحذون للمسؤولين "أسمي آيات الشكر والتقدير". من سخريات القدر والموقف الذي نحن فيه أن مسرحا حقيقيا يعالج القضايا الاجتماعية والسياسية الحاصلة في البلد سيكون حتما تحت الرقابة وحذف المقاطع وتشويه النص، وربما إيقاف العرض لسبب، وأن مستوى الضيق بالحريات وصل إلى حد رصد سجناء رأي للكويت، لكن السياسيين وحدهم في هذا البلد لهم الحق في فرض مسرحياتهم علينا وبلا رقابة نص، وبلا تذاكر دخول، ربما لأنهم يتمتعون بحصانة لا يتيحها القانون للمؤلف وكاتب النص الحقيقي.كلمة أخيرة هنا:
كثرة هذه الفصول المسرحية السخيفة لن تزيف ذاكرة الناس أو تبعدهم عن لب المشكلة الأساسية في بلدي الكويت ألا وهو تطبيق الدستور.