نواب: أمامنا معركة تشريعية مع الحكومة

• حول الجنسية وحرمان المسيء وتعديل قانون الانتخاب والعفو العام وأسعار المحروقات
• عبدالكريم الكندري: غير متعاونة منذ بداية المجلس ولن أسلم أدواتي الرقابية طواعية
• الدمخي: سندفع باتجاه أحقية القضاء في نظر سحب الجنسية أو إسقاطها

نشر في 19-03-2017
آخر تحديث 19-03-2017 | 00:15
No Image Caption
كشف عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسات المقبلة ستشهد معركة تشريعية مع الحكومة من أجل إقرار عدة قوانين مهمة ينتظرها الشارع الكويتي، أهمها الجنسية و«حرمان المسيء» وتعديل قانون الانتخاب والعفو العام وأسعار المحروقات، مجددين رفضهم مبدأ تحصين الوزراء من المساءلة السياسية، وأنه «لا تحصين لأي شخص في الحكومة بتاتاً، وأن المحصن الوحيد هو سمو أمير البلاد».

ورأى النائب عبدالكريم الكندري أن «الحكومة تدّعي التعاون، وهي أبعد ما تكون عن ذلك»، لافتاً الى أنها غير متعاونة منذ بداية المجلس الحالي، خصوصاً برفضها الدائم لما يطرحه النواب.

وقال الكندري لـ«الجريدة» إن «المجلس مقبل على معركة تشريعية، لاسيما بعد الذي قدمناه بشأن قضايا مهمة كثيرة، مثل الجنسية وتحسين الرواتب وأسعار المحروقات وحرمان المسيء»، مشدداً على «ضرورة عدم الخلط بين المعركتين التشريعية والرقابية، بمعنى أنه يجب احترام كل ما يتعلق بالدستور، كاحترام رأي الأغلبية والأقلية في عملية التصويت، أما عن المخالفات وتطبيق القانون فأدواتنا الرقابية موجودة بكل تأكيد».

اقرأ أيضا

وفي حديثه عما ذهب إليه بعض النواب من تحصين رئيس الوزراء، أكد الكندري أنه «لا وجود لهذا المصطلح في الدستور والقانون، اللذين أقسمت على احترام نصوصهما، ولا يوجد شخص محصن من المساءلة أمامي إلا سمو أمير البلاد، أما بقية المصطلحات حول التحصين فلا تعنيني»، مضيفاً: «بالنسبة لي، لم أقبل في المجلس الماضي أن تُنزَع مني أدواتي التشريعية والرقابية بالقوة، لذلك لن أسلمها طواعية في هذا المجلس».

بدوره، كشف النائب عادل الدمخي أن هناك توجهاً معيناً لدى الحكومة في قضايا الجناسي، مشيراً إلى «أننا سندفع باتجاه أحقية القضاء والمحاكم في نظر هذه القضايا».

وقال الدمخي لـ«الجريدة» إن «أهم أمر في قانون الجنسية هو تمكين المحاكم من نظر تلك القضايا»، معتبراً أنه «إذا توصل المجلس إلى أن يكون السحب والإسقاط في يد القضاء، فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً لهذا المجلس». وأضاف: «أرى أنه لا شيء اسمه تحصين رئيس الوزراء، وأن ذلك بدعة، ولم نتحدث عنه أصلاً، غير أننا اتفقنا على التهدئة مقابل الجناسي والعفو»، مؤكداً أن «عدم الاستجواب لم يُطرَح بتاتاً، والحديث عن وجود صفقة مشبوهة كلام عارٍ من الصحة».

وشدد على «أننا لم نحصل على مناصب أو أموال، فهذه هي الصفقات المشبوهة، فضلاً عن الاتفاقيات التي تكون خلف الطاولة، ونحن بعيدون عن ذلك كل البعد، حيث نعمل أمام الشعب، ومن أجل شبابه».

back to top