أزمة أغنام تواجه الحكومة بعد إعلان 9 شركات وقف الاستيراد

لم تكد الحكومة تطوي أزمة أسواق المباركية، حتى وجدت نفسها أمام أزمة جديدة تنذر باحتمالات زيادة أسعار الأغنام في الفترة المقبلة، لا سيما مع قرب قدوم شهر رمضان.

مؤشرات الأزمة بدأت بإعلان 9 شركات لاستيراد الماشية الحية، خلال اجتماع عقدته الأحد الماضي، اتفاقها على «عدم استيراد أي رؤوس من إيران والأردن وعمان وجورجيا، بدءاً من 12 الجاري حتى 15 مايو المقبل»، وهو الاتفاق الذي اعتبره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري «تلاعباً بالأمن الغذائي يستوجب إجراءات صارمة حياله».

وصرح الجبري، أمس، بأن «التلاعب بالأمن الغذائي جريمة في حق البلد والمواطنين، ولن نسمح بمرورها مرور الكرام»، مشدداً على اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق أصحاب الوثيقة المسربة بشأن الاتفاق إذا ثبت صحة توقيعهم إياها.

وأوضح أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية لن تتردد في إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي، وسحب القسائم المخصصة لها، إلى جانب إيقاف دعم الأعلاف الذي تحصل عليه.

وكشف أن «الهيئة ستشكل لجنة لمتابعة صحة الوثيقة المسربة وملفات الشركات الموقعة عليها، وإذا ثبت صحة ما جاء فيها من نية لرفع أسعار الماشية قبل رمضان المقبل، بغرض التلاعب بالأسعار، فإن العقوبة ستكون صارمة، وسنفعل القوانين ونستخدم الصلاحيات».

وشدد على أن «الانقضاض على الأمن الغذائي أمر لا يمكن التهاون في التعامل معه، وسنقوم بسلسلة إجراءات لضمان استقرار الأسعار، وعدم التلاعب».

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الزراعة فيصل الحساوي أن «الهيئة ستجتمع بالشركات التي أعلنت عدم استيراد الأغنام، وسنتعرف على فحوى قرارها، وإذا تأكدنا من صحته، فسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضدها».

وقال الحساوي، لـ«الجريدة»، إن «الهيئة ستحث الشركات على الاستيراد خصوصاً قبل شهر رمضان، وفي سبيل ذلك، ستعقد مؤتمراً صحافياً صباح اليوم لشرح تفاصيل الموضوع، وأهم الإجراءات التي ستتخذها في الفترة المقبلة».