إيران: اعتقالات بالجملة لإعلاميين إصلاحيين

بينما يحاول المحافظون في إيران تجميع قواهم لخوض استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة دون جدوى، جرى اعتقال 12 مدير محطة تواصل اجتماعي، ومديري مجلتين، وصحافيين من الإصلاحيين، من قبل أجهزة أمنية اعتبرها الإصلاحيون تابعة لـ«الحرس الثوري» خلال الأسبوع الماضي.

وبدأت حملة الاعتقالات منذ نحو شهر، باعتقال مديرة القسم الإعلامي لمكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني، ابنة اخته طاهرة قيومي، ومديري بعض الصحف والصحافيين، لكنها زادت في الأسبوع الأخير من العام الإيراني، إذ إن جميع الصحف والمجلات بدأت عطلة سنوية تصل إلى 20 يوماً بدءاً من الجمعة.

وعملياً، بإقفال محطات التواصل الاجتماعي للإصلاحيين يستطيع المحافظون وقف تحركاتهم الإعلامية بشكل شبه كامل.

ويعزو المحللون سبب هذه الاعتقالات إلى رفض وزارتي الاتصالات والأمن، التابعتين لحكومة روحاني، طلب المحافظين غلق محطات التواصل الاجتماعي العاملة على التلغرام والواتساب قبل الانتخابات.

ووجّه نواب إيرانيون انتقادات متعلقة باعتقالات الصحافيين ومديري حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، مسّ أحدها الحرس الثوري بشكل مباشر. وكتب النائب الإصلاحي محمود صادقي رسالة مفتوحة إلى القائد العام للحرس محمد جعفري يدعوه فيها إلى البقاء بعيداً عن السياسة، في حين هدد النائب المحافظ المعتدل علي مطهري بالسعي لمقاضاة وزير الاستخبارات، إذا لم يقدم تفاصيل عن الاعتقالات.

وفي انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة، الأخيرة، التي جرت قبل نحو 14 شهراً، استطاع الإصلاحيون الاستفادة من محطات التواصل الاجتماعي لمواجهة الإمبراطورية الإعلامية المنضوية تحت لواء المحافظين، واستطاعوا أيضاً الارتباط بجمهورهم رغم منع وسائل الإعلام عكس آراء وحتى نشر صور للزعماء الإصلاحيين، وخصوصاً الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. واستطاع خاتمي نشر فيديو قصير له عبر محطات التواصل الاجتماعي، طالباً من أهالي طهران التصويت لجميع أعضاء لائحة «أوميد» (الأمل). ومع أن المحافظين يعلمون أن أملهم الوحيد لمواجهة روحاني والإصلاحيين هو توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد، لكنهم مازالوا يواجهون خلافات بين زعمائهم ومرشحيهم.