سوق المباركية... أين «الشراكة»؟
ما حصل في سوق المباركية ليس شراكة بين القطاعين العام والخاص كما تزعم الحكومة، بل هو شكل من أشكال الخصخصة، فالشراكة تعني المشاركة في الملكية والأرباح والإدارة، وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وليست مجرد ترسية مناقصة يتم بموجبها منح إدارة أراضي الدولة وأملاكها للشركات الخاصة مثلما حصل في سوق المباركية.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
2 - تدخل الحكومة بعد إضراب أصحاب محال سوق المباركية لا قبله، ثم استفسار وزارة المالية من الشركة الخاصة المستثمرة حول مدى صحة مطالبتها بزيادة القيمة الإيجارية، يبين بشكل واضح عدم وجود جهاز رقابي مستقل يتولى الرقابة على القطاعات التي تتم خصخصتها وذلك لمعرفة مدى الالتزام بالعقد القانوني، والتأكد من جودة الخدمات والسلع وعدم زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي. بمعنى آخر فإنه لولا احتجاج أصحاب المحال وإضرابهم والضغط الشعبي المؤيد للإضراب لما تحركت الحكومة بسرعة، وربما لن تعرف أن المستثمر الخاص قد خالف العقد المُبرم بينهما، والسؤال هنا هو: ماذا عن القطاعات الأخرى التي تمت أو ستتم خصخصتها سواء أراضي الدولة وأملاكها في الشويخ والري والمناطق المُسماة صناعية والواجهة البحرية، أو النفط والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؟! ومن الجهة المستقلة التي تُراقبها، لا سيما أنه من طبيعة القطاع الخاص، في أي مكان وزمان، البحث عن الربح السريع وتعظيمه؟ 3 - لماذا منحت الحكومة إدارة سوق المباركية لشركة خاصة على الرغم من وجود شركة إدارة المرافق العمومية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة (100%) وتابعة للهيئة العامة للاستثمار؟ إذا كانت الشركة العامة غير قادرة، لأي سبب من الأسباب، فلماذا لا تتولى شركة المشروعات السياحية إدارة السوق باعتباره مكاناً تاريخياً وأثرياً وسياحياً أيضاً؟4 - سوق المباركية عبارة عن مشروعات صغيرة تُردّد الحكومة على الدوام أنها تعمل على دعمها وتشجيعها، فهل تسليم إدارته لشركة خاصة تستهدف الربح بالدرجة الأولى سيشجع على دعم المشروعات الصغيرة وتنميتها، أم أن العكس هو الصحيح؟