«رساميل»: سعر الفائدة الأميركية سعَّرته الأسواق

في 15 مارس الجاري، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وذلك بنسبة 0.25 في المئة، ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 1 في المئة. ولم تشكل هذه الزيادة مفاجأة بالنسبة للأسواق التي كانت تتوقع ذلك، كما استقبل كل من المستثمرين والأسواق، على حد سواء، تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي السيدة جانيت يلين بشكل إيجابي.

وقالت رئيسة المجلس تعليقاً على قرار لجنة السياسات المفتوحة في الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة "إن للمجلس ثقة بمتانة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الصدمات".

وضع جيد

وحسب ما جاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، أضافت يلين أن قرار رفع أسعار الفائدة يشكل مؤشرا على الوضع الاقتصادي والأداء الجيد الذي يحققه. وكانت البيانات الاقتصادية الأميركية قد عززت نسبة الثقة بمتانة الاقتصاد وذلك بعدما أظهرت انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.8 في المئة إلى 4.7 في المئة، مما يشير إلى نجاح الاقتصاد الأميركي في إضافة وظائف على مدار 77 شهراً متتالياً. كما أظهرت البيانات نمو مبيعات التجزئة بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في الوقت الذي حقق فيه معدل التضخم نمواً بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي. أما الأجور فقد حققت ارتفاعاً بنسبة 4.47 في المئة في شهر يناير الماضي على أساس سنوي. وتشير كل هذه البيانات إلى أن العامل الذي يعتبر الأساس في نمو الاقتصاد الأميركي وهو الإنفاق الاستهلاكي في وضع جيد وأمامه مجال للنمو أكثر. ومع ذلك، وعلى الرغم من رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة فإن الدولار الأميركي تراجع بنسبة 1.31 في المئة مقابل عملات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مما يشير إلى أن سعر الفائدة قد تم تسعيره من قبل الأسواق. وعلى صعيد مؤشرات الأسهم فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20 في المئة الأسبوع الماضي، وبذلك يكون المؤشر قد حقق مكاسب بنسبة 5.33 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبة للقطاعات فقد كان قطاع تكنولوجيا المعلومات الأفضل أداء وهو الذي يقود مؤشر S&P 500 نحو الارتفاع، وذلك بعدما حقق هذا القطاع مكاسب بنسبة 10.95 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.66 في المئة. أما القطاع الأسوأ أداء منذ بداية العام، وحتى الآن فهو قطاع الطاقة الذي حقق عائدا بنسبة 8.75- في المئة، تلاه قطاع العقارات بعائد وصل إلى 0.80 في المئة.

أرباح متفائلة

وتعود المشاعر الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي في جزء منها إلى الأرباح المتفائلة التي حققتها 494 شركة من شركات مؤشر S&P 500 في الربع الرابع من العام الماضي. ومن بين هذه الشركات فإن 67 في المئة منها أعلنت نتائج تجاوزت توقعات المحللين، بينما سجلت 43 في المئة من الشركات نمواً في الأرباح بأرقام مزدوجة، والقطاعات التي تقود اتجاه النمو هي قطاع الخدمات المالية (16.45 في المئة)، وتكنولوجيا المعلومات (15.90 في المئة)، والمواد (12.14 في المئة).

ونحن نتوقع تحقيق القطاع الصناعي في الولايات المتحدة مزيدا من الزخم في الوقت الذي يتم فيه الكشف عن خطة الرئيس دونالد ترامب لتطوير البنية التحتية في البلاد. وكان القطاع الصناعي قد انتعش منذ تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ولكنه لم يشهد حتى الآن تطورا ماديا من حيث حصول شركات تطوير البنية التحتية على عقود. وفي مجال الشركات فقد أعلنت شركة Adobe Systems، أحد أكبر مطوري البرامج في العالم، عن تحقيق نتائج مالية مميزة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفعت ربحية السهم بمقدار 0.94 دولار أميركي، وذلك أعلى من 0.07 في المئة التي كانت تشير إليها التوقعات في الوقت الذي حققت فيه الشركة نمواً بنسبة 42 في المئة. ونجحت الشركة في تعزيز هامش الربحية بالتزامن مع تعزيز إيرادات الاشتراك. وقد سجلت الشركة إيرادات مؤجلة تصل إلى 2.1 مليار دولار.

محادثات البريكست

وفي المملكة المتحدة قرر بنك إنكلترا خلال اجتماعه الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.25 في المئة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودفعت حالة مبررة من عدم اليقين البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن ضعف الجنيه الإسترليني أظهر علامات على تأجيج التضخم بشكل أسرع.

وقد حذر محافظ بنك انكلترا مارك كارني من مدى قدرة المسؤولين على تحمل التضخم الذي قد يتسارع ليتجاوز نسبة 2 في المئة. وكان معدل التضخم قد وصل في شهر يناير الماضي إلى 1.8 في المئة، ومن المتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف الذي يعادل 2 في المئة خلال الشهرين المقبلين. وأبدى بعض أعضاء البنك قناعة بأن الاقتصاد قد أبدى بالفعل قدرا كافيا من المرونة التي تبرر رفع سعر الفائدة.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الملكة البريطانية أعطت الأسبوع الماضي الموافقة الملكية من أجل تحريك الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يحوله إلى قانون ويمهد الطريق لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد. ويبدو أن الإجماع العام يشير إلى أن الجنيه الإسترليني قد يكون وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته، وقد يبدأ بالارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى. لقد شهدنا بالفعل ارتفاع الجنيه أواخر الأسبوع الماضي، عقب الأنباء التي تحدثت عن تسارع عملية الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

أسواق الأسهم

أما على صعيد أسواق الأسهم في المملكة المتحدة، فقد نشرت الصحف البريطانية تقارير تشير إلى أن شركة Unilever تعتزم بيع بعض علاماتها التجارية الناشطة في مجال الأغذية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني، وهي خطوة تهدف إلى استعادة أموال نقدية إلى المساهمين وإجراء تخفيضات أكثر حدة في التكاليف بالنسبة لقطاع الأعمال ككل. وتأتي هذه التقارير بعد أسابيع من رفض مساهمي الشركة عرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة Kraft-Heinz بقيمة 143 مليار دولار. وجرى تداول أسهم Unilever إلى سعر العلاوة الذي كانت Kraft-Heinz قد تقدمت به، ولكن من الواضح أن المساهمين يتوقعون المزيد، إما عن طريق بيع بعض العلامات التجارية غير الأساسية، أو من خلال إعادة شراء الأسهم.

من ناحية أخرى كانت شركة Berkeley Group البريطانية الناشطة في مجال بناء المنازل أحد أكبر الرابحين مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سهمها بنسبة 6 في المئة، بعد إعلان الشركة أنها تتوجه نحو تحقيق أعلى تقديرات الأرباح التي توقعها المحللون، على الرغم من تباطؤ موثّق في سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وفي ما يتعلق بالاجتماع الأخير لمجموعة الدول العشرين، فقد خفضت البلدان المشاركة التزاماتها بشأن التجارة الحرة بعد أن أصرت الولايات المتحدة على أن النظام الحالي غير عادل بالنسبة لها. كما تم إسقاط الالتزامات لتجنب الحمائية، وهي السمة الأساسية في الاتفاقات السابقة بين دول المجموعة.