الصالح لـ الجريدة•: هناك هاجس من «الإبطال»

قال النائب خليل الصالح، إن هناك ترقبا نيابيا حادا بشأن ملف الجنسية، وهو ملف محوري للمرحلة المقبلة وبمثابة «رمانة ميزان» للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن هناك هاجسا كبيرا فيما يتعلق بإبطال مجلس الأمة أو عدم استمراره لـ»عدم التعاون»، مادامت الحكومة تشعر بأنه سيدخل مسارا آخر غير مسار التعاون.

وأوضح الصالح لـ«الجريدة»، أن هناك لغطا كبيرا بشأن ملف الجنسية، والمسار الموجود في هذا الشأن هو اعادة الجنسية لمن سحبت منهم على نفس مادة الجنسية، ومحاسبة من أخطأ، متوقعا «أن حل هذا الملف سيكون بخروج مرسوم بتجنيسهم، وهو أمر متوقف على قبول من سحبت جناسيهم».

ولفت إلى أن «هذا سيسن سنة جديدة في حال كان هناك مزورون سحبت منهم جناسيهم وعاد منحهم إياها»، مؤكدا «أن المواءمة ستكون صعبة في هذا الملف. وخلاف ذلك أرى أنه حق لصاحب السمو».

وأشار إلى أن ملف الجنسية هو ملف رئيسي لدخول «المقاطعين» الى مجلس الأمة وتحقيقه هو هدفهم، وإن لم يحققوا هذا الهدف فسيكون هناك نوع من التصادم مع الحكومة، متسائلا: «الى اين سيكون هذا التصادم؟ وهل ستكون هناك انتخابات جديدة أم سيعطل المجلس (وفق المادة 106 من الدستور)؟».

وذكر أن السيناريو الذي يتداول الآن أنه يمكن أن يتم إبطال المجلس الحالي ويعود المجلس السابق (مجلس 2013 المنحل)، ويكمل فترته الزمنية المتبقية من عمره، وتكون هناك فترة لقراءة المرحلة بأسلوب آخر.

وبين أنه «لن ينتهي مايو المقبل إلا وستكون الامور اكثر وضوحا، إما استمرار المجلس او العودة الى صناديق الاقتراع».

وعن محاولات بعض النواب أن يشمل كشف لجنة دراسة ملف الجنسية برئاسة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لبعض الاسماء، قال الصالح «لم أر هذا الشيء، ولكن قد تكون محاولات لا يمكن ان تخفى من النواب الذين لديهم اولويات في ملف التجنيس، طالما من ملف الجنسية فتح للنظر فيه، ولكن الاولوية ستكون حسب الاستحقاق»، مستدركا «أما اذا أتت النتيجة خلاف ذلك، فالمتضررون سيلجأون إلينا نحن النواب، (ونحن سنصيح) بأنه لم تكن هناك مساواة أو عدالة في هذا الملف».