أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن سياسة التربية في عملية احلال المواطنين محل الوافدين واضحة وهي تتم في التخصصات التي يتوافر فيها المواطنون، منوهاً إلى أن المعلمين غير الكويتيين هم أساس العملية التعليمية جانباً إلى جنب مع أقرانهم الكويتيين.وقال د. الأثري في تصريح للصحافين على هامش حضوره افتتاح اجتماع الخبراء الإقليمي لدراسة سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الالكترونية الذي نظمته اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، «هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين وبالتالي من الطبيعي جداً أن تم تقديم الشكر للمعلمين والوافدين الذين قاموا بالخدمة لفترة طويلة في الكويت من أصحاب بعض التخصصات الذين سيتم الاستعاضة عنهم بمعلمين مواطنين، مضيفاً «آن الأوان لأن يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية». وحول الاجتماع قال الأثري في كلمته التي ألقاها: أن الثورة المعلوماتية أدخلت العالم بأسره في دائرة الأخطار والتهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بفعل تنامي موجات الاستغلال السيء لوسائل التكنولوجيا والاتصال المتقدمة، مشيراً إلى تسخير البعض وسائل التكنولوجيا لأعمال الشر والاجرام العابرة للحدود والتي اخترقت بنيان المجتمعات وتغلغلت بين فئاته وعلى رأسهم شريحة الشباب.وأضاف أن فئة الشباب تشكل 18 بالمئة من سكان العالم وفقاً لتقديرات منظمة اليونيسكو الأمر الذي يفرض على المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية البقاء على مسافة قريبة تجاه كل ما تتعرض له فئة الشباب من أخطار وتهديدات.وبيّن أن ظاهرة الجريمة الالكترونية باتت تشكل محور اهتمام دول العالم والشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمي في ظل ازدياد وتنوع الطرق والأساليب التي يستخدمها المبرمجون المحترفون (الهاكرز) للولوج إلى قواعد المعلومات والبيانات الشخصية والمحظورة.وأوضح أنه يتم عبر وسائل الإنترنت والتقنيات الحديثة لاستخدامها في قضايا السرقات المصرفية أو لنشر الأفكار الهدامة للمجتمع او الترويج لجماعات الاٍرهاب وقوى التخلف والاقصاء.
مواجهة الظاهرة
وشدد الأثري على أهمية الوقوف بكل حزم لمواجهة ظاهرة الجريمة الإلكترونية ووقف زحفها حيث تشير التقارير الدولية والأممية الدورية إلى ارتفاع مستمر في نسب ضحايا القرصنة الالكترونية، لافتاً إلى أن هذا يدفعنا إلى ضرورة توسيع دائرة التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات الدولية والإقليمية وتوحيد الجهود وتضافرها تجاه هذه الظاهرة الخطيرة، إضافة إلى أهمية توعية الطلبة بمخاطر هذه الوسائل.بدورها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافية (اليونسكو) نادية الوزان أن الاجتماع يأتي نتاج تعاون مشترك بين اللجنة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايماناً بأهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة تجاه مختلف القضايا.وأشارت إلى أن القضايا ذات الصلة بالشباب تأتي من بين تلك القضايا وذلك عبر مواصلة العمل تجاه تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض مسيرة الشباب نحو بناء أوطانهم وصناعة مستقبلهم الواعد.وأوضحت أنه سيتم دراسة السبل الكفيلة بتحصين الشباب في دول الخليج العربي من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتفعيل دور الأسرة ووسائل الإعلام والجمعيات الأهلية في التوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونية.من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة د. سعود الحربي أن الحاجة الماسة للجوانب القانونية والتشريعية لتنظيم هذه العملية حتى يكون هناك عقاب رادع، لافتاً إلى أنه بدون قانون أو تشريعات سيزداد الأمر خطورة، منوهاً إلى أن دول الخليج يزداد فيها الأمر خطورة نظراً لحالة الرفاة المادي.