الصبيح: غير صحيح ما يشاع عن قطع المساعدات الاجتماعية

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «تكون وزارة الشؤون قطعت أو ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها»، مشيرة إلى أن «المساعدات تمنح للفئات المستحقة وفق القانون، وأي قطع أو زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل أو إقرار قانون جديد»، مشددة على أهمية «تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بصرف المساعدات التي هي ليست رواتب كما يعتبرها البعض».

وقالت، الصبيح في تصريح صحافي، إن «الشؤون» افتقرت إلى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وكثير من القوانين غير مفعلة، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة من ديوان المحاسبة على الوزارة منذ بداية استلامي الحقيبة الوزارية الأمر الذي جعلنا نسعى إلى تنظيم هذه الأمور والحرص على تطبيق القانون على الجميع، لاسيما في الأمور المالية.

الناتج المحلي

وكشفت الصبيح عن «وجود دراسات في الوقت الحالي تهدف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن دراسة أثرها على الناتج المحلي للدولة»، مشيرة إلى أن «هناك حالات تسعى إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية دون السعي لدخول سوق العمل والبحث عن وظيفة»، مؤكدة أن «الدولة مهمتها ودورها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم فقط، وتشجيعهم على التواكل وعدم العمل»، لافتة إلى أن «هناك دراسات لجميع الفئات التي تستفيد من المساعدات بهدف التعرف على مدى حاجتها للمساعدة من عدمه».

العمل الخيري

وفيما يتعلق بالعمل الخيري، أكدت الصبيح أن «تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه أدى إلى الكثير من الايجابيات التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه ومن أبرز تلك الايجابيات زيادة ايرادات العمل الخيري إلى الضعف، وانخفاض المخالفات إلى النصف، وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية أضعاف ماكنت عليه قبل ما يقارب ثلاث سنوات»، مضيفة أنه «إذا كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون يؤدي إلى هذه النتائج الايجابية فمرحبا به، بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الايجابية».

وبينت أن «هناك زيادة للفرق العاملة في مجال العمل الخيري وفق القانون وبتراخيص معتمدة من وزارة الشؤون وليس بتصرفات ذاتية مثلما كنا نرى بعض الاشخاص الذين يتعاطفون مع بعض الشعوب نتيجة حدوث بعض الكوارث، ومن ثم يقررون تنظيم حملات اغاثية لا نعرف المبالغ التي يحصلونها أو فيما ينفقونها بعيداً عن رقابة الوزارة، ودون علم وزارة الخارجية، وهو ما لن نقبله كونه يزعزع ثقة المتبرعين لأعمال الخير ولا يضمن وصول التبرعات وفق رغبة المتبرعين، فضلاً عن تشويه سمعة الكويت دولياً في هذا المجال».

الشباب والمستقبل

وحول قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة الهامة في المجتمع، أكدت الصبيح أن «الشباب هم المستقبل ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، كاشفة في هذا الصدد عن «دعمها للشباب من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الأخذ بها ومنها على سبيل المثال انشاء مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم الجهات الحكومية المعنية كافة لتقديم الدعم وخدمة أصحاب المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة»، مؤكدة أن «شباب الكويت يملكون طاقات ابداعية على أعلى مستوى، ويثبتون دوماً أنهم على قدر كبير من المسؤولية».