خصم مكافآت القضاة!

الكتاب المرسل من مجلس الخدمة إلى وكيل وزارة العدل بشأن صرف مكافآت الانتخابات مخجل، بقدر ما هو مستغرب في كيفية قيام الوزارة بمراسلة ديوان الخدمة المدنية بشأنه، ويتعين على الأخير سحب كتابه لإساءته إلى القضاء!

وفي الوقت الذي يكلف أعضاء النيابة والقضاة والمستشارون بالإشراف على اليوم الانتخابي، الذي تسبقه مراجعة مقار مراكز الاقتراع، والاشراف لساعات طويلة على عملية الاقتراع، ثم عملية الفرز، فإعلان النتائج التي تمتد الى صباح اليوم الثاني، يأتي مجلس الخدمة المدنية ليقرر خصم مكافأة المشرفين بواقع 50 في المئة دون ادنى مبرر او مسوغ عن تحديد تلك النسبة، والتي لا تليق لا من الخدمة المدنية ولا حتى بالمخاطبين من رجال القضاء واعضاء النيابة.

ومثلما كان رد مجلس الخدمة المدنية سيئا كانت رسالة وزارة العدل في مطالبتها بصرف مكافآت المشرفين على العملية الانتخابية أسوأ، فكيف تجرؤ الوزارة، وهي تخاطب مجلس الخدمة، على تسمية كل من عمل على الإشراف على العملية الانتخابية، وعددهم يزيد على 1613 ، بموظفي وزارة العدل؟ وهل القضاة واعضاء النيابة العامة موظفون يعملون بإحدى الادارات التابعة في وزارة العدل لكي تطالب لهم بالمكافآت، وكأن شأنهم شأن بقية موظفي الوزارة؟ ام ان المسؤولية الادارية والمالية لوزارة العدل جعلتها تتمادى في وصف القضاة بأنهم احد الموظفين التابعين لها؟!

أليس من الواجب ان تقوم الوزارة بتحديد طبيعة المشرفين على العملية الانتخابية بأن تقرر أن من اصل الـ1600 موظف المشتركين في العملية الانتخابية 800 من رجال القضاء والنيابة العامة، حتى يدرك مجلس الخدمة ان الـ1600 موظف برأي الوزارة ليس جمعيهم موظفين يتبعون الوزارة ويمارسون اعمالا ادارية او تنظيمية يوم الاقتراع او الاستعداد له، بل ان نصفهم قضاة واعضاء نيابة، ولفظ موظف الوزارة لا ينطبق عليهم؟!

ومثل ذلك التصرف المعيب بحق القضاة والنيابة سيدفع بعضهم في السنوات المقبلة إلى رفض الاشراف على العملية الانتخابية، لعدم تقدير الجهد المبذول من رجال القضاء، ولان هناك من يتحكم في مصائرهم المالية بمجرد الانتهاء من الأعباء التي كلفوا بها، ويقرر خصم حقوقهم المالية بواقع 50 في المئة، وهو ما يتعين على وزير العدل التصدي له ووقفه لان ما حدث يمثل اساءة لرجال القضاء لا يمكن القبول بها.